دخلت العقوبات الاميركية التي فُرضت على "جمّال ترست بنك"، عبر إدراج الخزانة الاميركية هذا المصرف على لائحتها السوداء، دائرة التفاعل، وخصوصا انّها ارخت مفاعيل ارباكية في الداخل اللبناني، بعد حديث أثار المخاوف من ان تكون الخطوة الاميركية فاتحة لخطوات مماثلة تطال مصارف أخرى.
واستغربت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" كيف يقع "جمال ترست بنك" في هذه المشكلة الآن، لافتةً الى أنّ المصرف عانى منذ فترة من بعض المشاكل الإدارية، ما استدعى تدخّل مصرف لبنان الذي عيّن مديراً عاماً جديداً للمصرف هو الأمين العام للجنة الرقابة على المصارف سهيل جعفر.
وأكّدت المصادر لـ"الجمهورية"، أنّ سهيل جعفر يُعدّ الرجل الثاني في لجنة الرقابة على المصارف منذ 30 عاماً، وهو قدّم استقالته من اللجنة بمعرفة الحاكم وتولّى إدارة المصرف لتنظيم أعماله من جديد، وهنا السؤال المطروح، هل يُعقل أن تمرّ عليه هذه المخالفات أم أنّ هناك ظلماً في حق المصرف؟
ورجّحت المصادر أن يسعى الحاكم الى بيع موجودات البنك، وأوضحت انّه بعد ان تتمّ عملية البيع ستحقق الادارة الجديدة بكل حساب على ان يتم اغلاق كل حساب مشبوه تباعاً.