أعلن تكتل الجمهورية القوية في بيان:
انطلاقاً من الطريقة التي تم
التحضير فيها للاستشارات النيابية يوم الاثنين في 9
كانون الاول 2019،
وانطلاقاً من عدم دستورية الخطوات التي اتبعت خصوصاً لجهة تبدية التأليف على التكليف،
وانطلاقاً من الضرب بعرض الحائط بكل مطالب الناس وتمنياتهم بحكومة اخصائيين مستقلين يتمتعون بالمصداقية والشفافية وبعيدين عن تأثير جماعة السلطة،
وانطلاقاً من حاجة البلاد إلى حكومة تستطيع إخراج
لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية والمطلبية غير المسبوقة، فإن تكتل الجمهورية القوية اتخذ قراراً بعدم تسمية أحد في الاستشارات التي سيشارك فيها نواب تكتل الجمهورية القوية.