اوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر الى ان موضوع هيئة التحقيق الخاصة انشأت بموجب قانون مكافحة تبييض الاموال عام 2001 منعاً لالغاء السرية المصرفية في لبنان. واضاف خلال برنامج "الحدث" الى ان تبييض الاموال كان عام 2001 يشمل 5 امور فقط منها تهريب المخدرات وتهريب السلاح اما اليوم فأصبح القانون 44 يشمل 21 بنداً ضمن تبييض الاموال منها التهرب الجمركي والتهرب الضريبي والاستفادة من الوظيفة العامة. وتابع: "اصبح من ضمن صلاحية الهيئة ان ترى اي شيئ له علاقة بتبييض الاموال...". واضاف جابر ان "مدير المصرف عندما يجد موظفاً فئة ثالثة او رابعة وراتبه 3 ملايين ليرة ويودع مئة الف دولار في المصرف، عليه ان يبلغ عن ذلك الامر لهيئة التحكيم "، كاشفاً ان حادثة وقعت تتعلق بهذا الشأن وادت الى توقيف شخص بعد فضحه من خلال حسابه المصرفي.