استغرب وارفض موقف النائب العام المالي من أن الدستور لا يسمح بملاحقة الوزراء الفاسدين، لأن الدستور لم يمنع القضاء العادي من ملاحقتهم ،بل سمح لمجلس النواب بتوجيه الاتهام إليهم، إذا ارتأى ذلك.فبداية الإصلاح يا حضرة النائب العام عندكم وفيكم ،وفي ممارسة صلاحياتكم لا التهرب منها. — boutros harb (@Harb_Boutros) February 10, 2020
استغرب وارفض موقف النائب العام المالي من أن الدستور لا يسمح بملاحقة الوزراء الفاسدين، لأن الدستور لم يمنع القضاء العادي من ملاحقتهم ،بل سمح لمجلس النواب بتوجيه الاتهام إليهم، إذا ارتأى ذلك.فبداية الإصلاح يا حضرة النائب العام عندكم وفيكم ،وفي ممارسة صلاحياتكم لا التهرب منها.
مراسل الجديد: حركة نزوح من لبايا في البقاع الغربي بعد انذارها من قبل الجيش الإسرائيلي