جال وزير الصناعة عماد حب الله على معهد البحوث الصناعية حيث كان في استقباله المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ومديرو ورؤساء الأقسام والمختبرات ومراكز الأبحاث في المعهد.
وخلال الجولة قال حب الله ان معهد البحوث هو "مؤسسة نموذجية ناجحة، يؤدي القيمون عليها دورهم المحوري من أجل تحديث الصناعة وتطويرها، لكي يساهم القطاع الانتاجي في تنمية الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، ومواكبة التطور التكنولوجي. الحمل على الحكومة كبير، لكنها ستقوم بما يمكن للنهوض الاقتصادي".
وتابع وزير الصناعة انه "وسط الوضع المالي أو النقدي أو الاقتصادي المعروف، علينا كوزارة ومسؤولين ومواطنين أن نبحث عن كل الوسائل لرفع مستوى الانتاجية والصناعة في لبنان. جولتنا اليوم تأتي ضمن مجموعة خطوات للتأكيد على أن صناعتنا جاهزة وقادرة على منافسة صناعات ومنتجات غير لبنانية في الخارج وفي لبنان. والمطلوب من المستهلكين تشجيع الصناعة الوطنية".
واضاف: "اكتشفت أيضا وجود كفاءات علمية جيدة جدا تضاهي الكفاءات الأجنبية. وما أنجز في معهد البحوث الصناعية خلال السنوات القليلة الماضية هو عمل جبار. ونحن فخورون بما يقوم به المدير العام للمعهد مع فريق العمل، وأهنئه على جهودهم ومثابرتهم، كما أهنىء مدير عام الوزارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس (ليبنور) وجميع العاملين في الوزارة على التزامهم بالعمل الجدي والمتفاني لخدمة الصناعة واللبنانيين".
ودعا حب الله الوزارة ومعهد البحوث الصناعية و"ليبنور" والصناعيين الى "التشدد في تطبيق المواصفات للمحافظة على الجودة، وعلى سمعة الانتاج اللبناني في الداخل والخارج، بحيث يضاهي المنتجات الأجنبية من حيث الالتزام بالمواصفات".
وقال: "اللبنانيون كفؤون. ولديهم مؤسسات نموذجية يحتذى بها، ومعهد البحوث الصناعية من أهم هذه المؤسسات".
وردا على سؤال، قال حب الله: "لا شك أن الانتاج اللبناني يضاهي الانتاج الأجنبي من حيث الجودة، الأمر الذي يجب أن يعطيه الأفضلية في خيار المستهلكين".
من جهته عرض الفرن "كيفية تطور المعهد وتقدمه"، مشيرا إلى "أهمية تطوير قطاع الصناعة، ووجوب اضطلاعه بدور يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ويواكب التطور التكنولوجي، ويؤمن الاستقرار الاجتماعي، ويوفر التنمية المستدامة، بحيث أصبحت الصناعة في لبنان تتلاءم مع المتغيرات والتحديات المقبلة".
وأكد "دور الصناعة كأداة للنمو والازدهار السريع والثابت"، مشددا على "زيادة الانتاجية الصناعية، وتحسين قدرتها التنافسية، من أجل الاكتفاء الذاتي، ومن أجل تحسين مستوى العيش لدى اللبنانيين، والنهوض بالصناعة الصغيرة الحجم، في نطاق قطاع صناعي متنام، كأحد أبرز العناصر التي تساهم في التوازن الاقتصادي والاجتماعي المطلوب".