ذكرت صحيفة "
الأخبار" أنّ وزير الزراعة عباس مُرتضى طرح أن تتولى وزارته مُراقبة أسواق الفاكهة والخضر، وعليه جرى إعداد خطة بهذا الخصوص، سيُعلن عن تفاصيلها مرتضى
اليوم في مؤتمر صحافي. فما هي الخطوط العريضة لهذه الخطة؟ ومن يضمن أن تنجح «الزراعة» حيث قصّرت «الاقتصاد»؟ وهل يسمح القانون لوزارة الزراعة بأن تُحدد الأسعار؟
وزير الزراعة أوضحَ أن «ليس للوزارة صلاحيات مباشرة على الأسواق والأسعار، وإنما تعود هذه المهمّة لوزارة الاقتصاد»، لكن «الخطة التي وضعناها تهدف إلى التكامل مع
وزارة الاقتصاد منعاً لابتزاز المواطنين في هذا الظرف الصعب».
أما الخطة بحسب ما يشرحها معنيون في
وزارة الزراعة، فتقوم على «إعلان لائحة موحدة بأسعار الخضر والفاكهة في أول مرحلة، واللحوم في ما بعد». وستصدُر هذه اللائحة أسبوعياً، كل نهار أربعاء، على موقع الوزارة عبر جداوِل تحدد السعر التوجيهي لكل منتَج، ما يتيح للمُستهلك تقدير ما إذا كان الفارق بينها وبين سعر السوق مسموحاً به. وهذا السعر التوجيهي سيُحدّد بناءً على تقارير العاملين في المراكز الزراعية الموزعة على كامل الأراضي اللبنانية (وعددها ٣١ مركزاً زراعياً) والتي ستضع السعرين الأقصى والأدنى. لكن ألا يُشكل ذلك تضارباً بين صلاحيات الوزارتين؟ وفي أي
حالة يُسمح لوزارة الزراعة بتحديد السعر؟
تقول مصادر الوزارة إن البلد «اليوم في ظرف طارئ، وهذا الظرف يفتَح باب التأويل، وخاصة أن حركة الاستيراد والتصدير متراجعة، ما يفرض اتخاذ تدابير استثنائية للحد من الاحتكار». ولفتت المصادر إلى أن «وزير الزراعة سأل مجلس شورى الدولة عن الأمر، وكان الجواب أن بإمكان الوزارة تحديد الأسعار، ولكن من دون أن تلعب دور الضابطة»، بمعنى أن ملاحقة المخالفات والمخالفين هي من مهمات وزارة الاقتصاد، ويستطيع أي فرد الاتصال بالخط الساخن لوزارة الاقتصاد للتبليغ عن التجاوزات، بعد الاطلاع على لائحة الأسعار في وزارة الزراعة ومقارنتها بأسعار السوق»، علماً بأن فريق مصلحة الأحراج سيوضع بتصرف وزارة الاقتصاد للمساعدة في عملية الرصد.
وإلى جانب ذلك، تتضمّن الخطة «سلسلة إرشادية للمزارعين لتحديد الأنواع التي يجِب أن تُزرع، بعد تأمين البذور لكل المزارعين الصغار والمتوسطين». وقالت المصادر إن «الوزارة طلبت من الحكومة فتح اعتماد لتوزيع هبات على المزارعين»، في موازاة التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بهدف تأمين مستلزمات إنتاجية من بذور وشتول وأدوية وخيم بلاستيكية.