رد رئيس مجلس إدارة شركة OMT المحامي
توفيق معوض على النائب زياد
أسود، فقال: ان شركة OMT تنفذ حوالي مليون عملية مالية في الشهر الواحد بين التحاويل المالية والمدفوعات للقطاع العام والخاص، من بين خدماتها، يمكن دفع رسوم الميكانيك لدى مكاتبها. تقدم OMT هذه الخدمة بالإستناد الى عقد موقع مع
وزارة الداخلية. هذه الخدمة ليست حصرية ل OMT بل إن 3 شركات أخرى تقدم هذه الخدمة كما يمكن للمواطن أن ينجز معاملته لدى دوائر هيئة السير مجانا".
واكد ان "الوزارة لا تدفع أي مبلغ ل OMT بل يدفع المواطن من ماله الخاص كلفة تقديم الخدمة الإختيارية. وقد حدد
العقد الموقع مع وزارة الداخلية أتعاب الشركات بمبلغ 22 ألف ليرة لبنانية.
وأعلن ان" OMT تستعمل أكثر من 30 سيارة مع سائقيها من أجل تجميع المستندات وإرجاع اللاصقة الى الزبائن، مشيرا الى انه "بسبب الوضع الإقتصادي، خفضت OMT أتعابها من 22 ألف ليرة لبنانية الى 12 ألف ليرة لبنانية سيما وأنها لا تعتمد على هذه الخدمة من أجل ديمومتها ونموها".
واوضح انه "منذ فترة قصيرة، قررت الدولة فرض رسم إضافي على أرقام السيارات المميزة".
ولفت الى ان" OMT عدلت برامجها الإلكترونية ورفعت سعر الخدمة لديها الى 17 ألف ليرة لبنانية من أجل تغطية مصاريفها"، موضحا "ان سعر ال 17 ألف بقي دون السعر المتفق عليه مع وزارة الداخلية. وتماشيا مع الوضع الإقتصادي السيء عادت OMT وخفضت سعر تقديم الخدمة الى 10 آلاف ليرة لبنانية".
وأشار المحامي معوض الى ان "النائب أسود تقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بوجه OMT مدعيا أنها تسرق الدولة وتمد يدها الى المال العام لأنها إستوفت خمسة آلاف ليرة إضافية بالرغم من أن هذه الزيادة التي ألغيناها تؤخذ من المواطن وليس من وزارة الداخلية وبالرغم من أن الخدمة لدينا هي إختيارية إذ أن العقد لا يلزم المواطن بدفع الميكانيك لدى OMT".