ورأى المحتجون في بيان تلاه حسان ابو خليل باسمهم ، أن "الشعب ان جاع يأكل حكامه، إلا أنه في وطننا الأمر مختلف، فالتجار يأكلون الشعب ومصلحة حماية المستهلك في قيلولة".
وسأل "أين المادة 61 من قانون حماية المستهلك التي تنيط بالمجلس الوطني لحماية المستهلك الذي يضم الادارات الرسمية والاطراف الاقتصادية وجمعية المستهلك واجبا في حماية المستهلكين"؟
واعتبر أنه "حتى الآن لم نر أي خطوة فعالة فإن كنتم، أكبر من المسؤولية وغير قادرين على حماية الاقتصاد اللبناني المنهار، فالاستقالة هي الحل".