قال الوزير السابق وائل أبو فاعور: "هذا هو المحضر الذي تم سحبه ، القضاء وضع المتفجرات تحت الحماية القضائية بدل اعدامها ( كما يقول القانون واتفاقية هامبورغ ) لا تلفها واجاز تخزينها في مكان مكتظ والمساعد القضائي قبض ٥٠٠ الف ليرة بدلا قانونيا لذلك".
وأضاف: "كل المذكرات والمراسلات الصادرة عن الاجهزة والادارات المعنية ومنها هيئة القضايا في وزارة العدل سفسطة وترف اجرامي يجب ان يحاسبوا عليها . التفتيش القضائي نائم ومجلس القضاء مهجوس بسمعة القضاء.