على صعيد التحقيقات في انفجار المرفأ، علمت "الجمهورية" انّ هذه التحقيقات التي تولّاها في البداية فرع المعلومات بالتعاون مع الـ FBI توصّلت الى 3 خلاصات:
الاولى: لا اعتداء اسرائيليّاً لا بحراً ولا جواً.
ثانياً: لا شحنة سلاح لـ"
حزب الله" في المرفأ.
ثالثاً: الانفجار هو نتيجة توليد حرارة عالية من شرارة تطايرت إثر عملية التلحيم، وأدّت الى الانفجار الذي تصاعد تدريجاً بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال داخل العنبر من نيترات وتنر ومفرقعات.
واكدت مصادر مطلعة على الملف لـ"الجمهورية" انّ التحقيق العسكري في فرع المعلومات اتّبع منهجية معينة من استجوابات وكاميرات، وتم تحويلها الى النيابة العامة وبالتحديد الى القاضي
غسان خوري، ومن بعدها تحوّل الملف الى المحقق العدلي
فادي صوان الذي اتّبع 3 مسارات: المسار الاول، التحقيق مع الموقوفين الذين تم توقيفهم بأمر النيابة العامة التمييزية. والثاني، إدخال عناصر
جديدة على التحقيق من قضاة وموظفين سابقين. والثالث، التحقيق مع وزراء الوصاية. وتوقعت المصادر الّا ينتهي الملف في أقل من سنة في المجلس العدلي لصدور القرار الظني وتسطير الاتهامات.
كذلك كشفت المصادر للصحيفة انّ التحقيق يركّز بنسبة كبيرة على دور الاجهزة التي تتولى الامن في المرفأ، وخصوصاً امن الدولة ومخابرات الجيش، من دون التقليل من اهمية مسؤولية الجمارك. كما كشفت أنّ التقرير النهائي للتحقيق حول شكل الانفجار يثبت أنّ قوة الانفجار كانت بعصف دائري، لكنّ نصفه اصطدمَ بالبحر والنصف الآخر اصطدمَ ربعه باليابسة، ما أدى الى الدمار الذي ظهر في منطقة الدائرة الاولى الاشرفية، المدوّر، مار مخايل والجميزة، والربع الثاني اصطدم بالاهراءات.
كذلك كشفت المصادر لـ"الجمهورية" أنّ أقل من 2000 طن من نيرات الامونيوم هو الذي انفجر، وانه بين 700 الى 1000 طن من هذه المواد التي كانت مخزّنة لم تنفجر، وقد توصّل التحقيق حول هذه النقطة بالذات الى احتمالين: الاول، انّ هناك من كان يسرق هذه المواد ويبيعها. والثاني، انّ هذه الكمية احترقت لكنها لم تنفجر نتيجة خلل في الصلاحية، خصوصاً انّ الاحتمال أكبر أن تكون الفجوة الموجودة في العنبر 12 مُستحدثة.