أضاف البيان: "هذه الحملة تأتي نتيجة تعاون مثمر وفاعل بين وزارة الاقتصاد والنيابة العامة التمييزية، حيث كان وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط قد أحال، الأسبوع الماضي، عدداً من الملفات المتكاملة التي تتضمن مخالفات متكررة وجسيمة من أصحاب مولدات إلى النيابة العامة التمييزية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
كما وجدّدت الوزارة التزامها مواصلة التنسيق الوثيق مع النيابة العامة التمييزية وسائر الأجهزة القضائية والأمنية في حملة تستهدف كامل الأراضي اللبنانية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات وملاحقة المخالفين، بما يضمن حماية المستهلكين ويرسخ تطبيق القوانين.