ذكرت مصادر" انه "مع تفاقم خطر إصابة الحكومة بالشلل الكامل، سواء بالاستقالة ام الاعتكاف او التعطيل، فان مجموعة من التداعيات على الاقتصاد والوضع المالي تلوح في الأفق. فقد قال رئيس الحكومة تمام سلام في معرض تحذيره من تداعيات تعطيل الحكومة ان هناك مجموعة اتفاقيات تتعلق بهبات الى لبنان أقرت ووقعت وتنتظر مراسيم الإبرام وتبلغ قيمتها الإجمالية 98 مليون دولار أميركي. كما ان هناك اتفاقيات قروض لمشاريع حيوية وقعت وتنتظر مراسيم الإحالة الى مجلس النواب ويبلغ مجموعها 244 مليون دولار أميركي. وتضاف اليها اتفاقيات أقرت من الممولين تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها لتوقيعها وتبلغ قيمتها 401 مليون دولار أميركي. وبذلك يبلغ المجموع العام لهذه الهبات والقروض المعلقة أكثر من 743 مليون دولار".
اضافت صحيفة "السفير: "من المحاذير ايضا ما يتعلق بموضوع إصدار واستبدال سندات خزينة وتأمين الرواتب، إضافة الى مشاريع مراسيم يقارب عددها 200، وهي متوقفة. والى جانب ما سبق، فان الأزمات السياسية والحكومية تسببت في تراجع الصادرات اللبنانية إلى الاسواق الخارجية لاسيما الصادرات الزراعية والصناعية التي تراجعت حوالي 9 في المئة نتيجة فقدان الاسواق، وعدم وجود من يراجع بإعادة تنشيط هذه الصادرات التي تعاني من ارتفاع الكلفة في ظل اقفال المعابر البرية، أو تزايد صعوبات الشحن البري الذي كان ينقل 80 في المئة من الصادرات اللبنانية ".
وتابعت: "كما ان تعطيل الحكومة سيزيد كلفة المديونية العامة على لبنان، والتحدي المالي الاصعب الذي سيترتب على شلل الحكومة يتمثل في ايجاد مصادر تمويل لاحتياجات الدولة وتنفيذ الاصدارات الجديدة بقيمة 500 مليون دولار لتغطية استحقاقات الفترة المقبلة . وحتى القطاع العقاري الذي كان الانشط في لبنان فقد تراجعت مبيعاته نتيجة عدم الاستقرار حوالي 25 في المئة، أي ما قيمته حوالي المليار دولار في ستة أشهر، في ظل الحكومة، ما يعني أن استقالتها ستؤدي حكماً إلى المزيد من التراجع. والانهيار الحكومي سينعكس تراجعاً في ايرادات الخزينة ما سيرفع العجز ويشجع المتخلفين عن الدفع لعدم تسديد المتوجبات في ظل الظروف الصعبة، إذ أن التخلف الضريبي يرتفع في ظل وجود السلطة التنفيذية فكيف مع تعطيلها".