أبلغت
نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبيّة المعنيين بالتوقف القسري عن استيراد المستلزمات الطبيّة "تجنباً لتفاقم الخسائر المالية التي قد تؤدي الى افلاس بعضها وصرف موظفيها".
وأصدرت البيان الآتي: "إن الآلية المتبعة لتعميم المصرف المركزي ٥٣٥ تفرض وجوب شحن البضائع الى
لبنان قبل دفع ثمنها، وكانت المصانع في الخارج قد منحت تسهيلات إضافية للشركات الممثلة لها في لبنان بعدما تعهّد حاكم
مصرف لبنان بإجراء التحويلات خلال ١٠ أيام. ما لم يحصل ابداً، بل ان الملفات عالقة منذ اكثر من ٤ اشهر. كما تم رفض العديد من الملفات تحت ذرائع مختلفة.
وعليه، عُقد الاجتماع مع المصرف المركزي الأسبوع الماضي في حضور النائب الثالث للحاكم، وممثلين عن كل من رئاسة الجمهورية،
وزارة الصحة وكل من نقابات المستشفيات والصيادلة ومستوردي الادوية، حيث طالبت النقابة بالخطوات الضرورية التالية:
- تنفيذ جميع التحويلات الموجودة لدى المصرف المركزي وتحويلها الى الخارج قبل ٣١
كانون الأول٢٠٢٠، المهلة الممنوحة من الشركات في الخارج.
- وضع آلية مستدامة لإجراء التحاويل لجميع المشتريات المستقبلية ما قبل شحنها الى لبنان وذالك ضماناً لكونها سلع مدعومة أو لا، ما يسمح للتجار تسعير كلفتها وتحديد سعر مبيعها من دون اي مخاطر مالية غير محسوبة.
كما أكدت النقابة ان معظم البضائع الموجودة في مستودعات الشركات، هي غير مسددة الاثمان للشركات المصنعة وبالتالي لا يمكن الاستمرار في بيعها في السوق المحلي من دون دفع ثمنها للشركات المصنّعة في الخارج من خلال الملفات العالقة في المصرف المركزي.
أكدت أيضاً ان معظم الشركات المصنّعة في الخارج تفرض
اليوم كشرط اساس، تحصيل جميع مستحقاتها السابقة قبل نهاية العام من اجل استمرار توريد البضائع.
وأعلنت انها تضع نفسها في تصرف وزارة الصحة لدرس أي مشروع متعلق بتسعير المستلزمات الطبية وتحديد المواد التي يجب دعمها.
وأخيراً أعلمت النقابة ان العديد من الشركات الأعضاء ستتوقف عن الاستيراد خلال هذه المهلة تجنباً لتفاقم الخسائر المالية التي قد تؤدي الى افلاس بعضها وصرف موظفيها، إلى حين تنفيذ المصرف المركزي التزاماته السابقة واجراء التحاويل العالقة لديه واتخاذه موقفاً نهائياً واضحاً وصريحاً يتماشى مع حاجات القطاع والقانون والمنطق.
ان النقابة، اذ لا يمكنها تبني هذا الموقف كونه يلحق الضرر الجسيم بالقطاع الصحي والمريض، لا يمكنها سوى الملاحظة ان التعاطي السلبي بهذا الموضوع من قِبَل مصرف لبنان قد أدى قسرًا الى إيقاف الشركات المصنعّة في الخارج ارسال المستلزمات الطبية الى لبنان بسبب عدم توفر النقد الاجنبي لتسديد فواتيرها، وهذا ما لن يتمكن القطاع الصحي من مواجهته".