حملة "قاطعوا انتخابات المحررين" تدعو للتجمع صباح غد

دعت حملة ‏قاطعوا انتخابات المحررين جميع الزملاء الاعلاميين المقاطعين للانتخابات إلى التجمّع امام قصر الاونيسكو غداً الاربعاء عند الساعة العاشرة صباحاً بالتزامن مع الانتخابات التي دعت اليها الهيئة الادارية الحالية للنقابة، "تعبيراً عن الرفض القاطع للانتخابات المهزلة التي يشوبها العديد من المخالفات للقوانين والانظمة المرعية الاجراء".
ورحبت الحملة بالقرار الصادر عن قاضية الامور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن بناء على الدعوة التي قدمها الزملاء: ابراهيم دسوقي، يوسف حاج علي، وبسام القنطار، مشيرةً إلى أنّ "هذا القرار لم يرفض إلغاء الانتخابات لعدم الاختصاص، بل على العكس اعتبر أنّ له اختصاص للنظر في هذه الدعوى، من خلال تعين خبير محلف لتسجيل وقائع انتخابات نقابة المحررين، من أجل تبيان مطابقة العملية الانتخابية للنصوص المرعية الأجراء، على أن ينظر قضاء الأساس في تقرير الخبير عند الطعن بالانتخابات". 
وأكّدت الحملة أن "انعقاد جلسة انتخاب مجلس نقابي جديد غداً الاربعاء سيؤدي إلى انتهاك الحقوق النقابية المنصوص عنها في كل من قانون المطبوعات والنظامين الداخليين لاتحاد الصحافة ولنقابة المحررين، حقوق 561 عضواً ناخباً في نقابة المحررين، غير أكثر من 500 عضو آخرين لم يُدرجوا في الجدول الانتخابي بناء على قرار من النقيب الحالي وليس من المرجع المحدّد قانوناً بموجب قانون المطبوعات والنظام الداخلي لاتحاد الصحافة، وهو "لجنة الجدول النقابي للصحافة"؛ واعتبرت أنه "وبما أن انعقاد جلسة الانتخابات المذكورة برغم الحملات الداعية إلى المقاطعة، وبرغم الانسحابات المتلاحقة لعدد كبير من المرشحين، سوف يؤدي لانتخاب مجلس قائم على انتهاكات صارخة، أهمها أنه سيكون مؤلفاً بمعظمه من مدراء المطبوعات خلافاً للقانون، وقائماً على توظيف غير مشروع لمال النقابة، وعلى جدول انتخابي لم يصدر عن المرجع القانوني المختصّ؛ وإن من شأن السماح لانعقاد الجلسة الانتخابية المذكورة أن يكرّس الوضع المتردي للعاملين في مهنة هي أداة أساسية لحرية التعبير في لبنان، وأن يحوّل الانتهاك المزمن إلى عرف، وأن يدفع الصحافيين اللبنانيين إلى مزيد من الإحباط والإحساس بعدم جدوى مقاومة طبقة تتلاعب بحقوقهم النقابية وتستمرّ في إحكام السيطرة على أوضاعهم المهنية المتردية".
وتابعت: "لكل ذلك طالبت الحملة بمنع إجراء انتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية، والطلب إلى مجلس النقابة الحالي المنتهية ولايته تصريف أعمال النقابة إلى حين انتخاب مجلس جديد، ودعوة لجنة الجدول النقابي للصحافة المنصوص عنها في المادة /97/ من قانون المطبوعات وفي المواد /12/ و/13/ و/14/ من النظام الداخلي لاتحاد الصحافة إلى عقد اجتماعات معجلة ومتلاحقة وفقاً للأصول المنصوص عنها في كل من قانون المطبوعات والنظام الداخلي لاتحاد الصحافة، وبحضور ممثلي وزارة الإعلام المحددين في المادة /95/ من قانون المطبوعات، إلى إنجاز وإعلان الجدول الانتخابي في مهلة يحددها القضاء المختص، مع احترام المادة التاسعة عشر من النظام الداخلي لنقابة المحررين لجهة شطب أي مدير مسؤول من الجدول الانتخابي ترشيحاً واقتراعاً، وتعيين وتكليف خبير مالي محلّف لإجراء تحقيق مالي دقيق وشامل في دفاتر ومالية وموازنة نقابة محرري الصحافة منذ 29 أيار 2012، وإلزام مجلس نقابة محرري الصحافة المنتهية ولايته، بموجب صلاحيات مهام تصريف الأعمال، بالكشف لهذا الخبير عن كل الوثائق والدفاتر والحسابات المصرفية المتعلقة بنقابة محرري الصحافة اللبنانية".