اكدت حملة "قاطعوا انتخابات المحررين" استمرارها في العمل النقابي داخل "نقابة محرري الصحافة اللبنانية"، واستكمال التحرك القضائي انطلاقا من قرار قاضية الأمور المستعجلة زلفا الحسن تعيين خبير محلف لمراقبة عملية الاقتراع ورصد المخالفات.
واثنت الحملة في بيان على "جهود الزملاء الصحافيين لمشاركتهم في خلق مشهد نقابي جديد من حيث الشكل والمضمون. فقد حولوا، للمرة الاولى، يوم الاقتراع من حفل باهت بلون واحد، تفوح منه رائحة الفساد والغربة عن الصحافة والصحافيين، إلى عرس عبروا فيه عن حاجتهم إلى نقابة تدافع عن الحريات والصحافيين والصحافة، وتضم الصحافيين دون الأشباح التي تظهر في اليوم الانتخابي وتختفي بعد ذلك".
وحيت "الروح النضالية للزملاء الذين أكدوا رفضهم الوضع المتردي للنقابة والفساد الذي يأكلها ويأكل دورها ومصالح الصحافيين، على مذبح التحالفات السياسية التي تتوزع النقابة وصورها التذكارية التي لا تصرف في حياة الصحافة والصحافيين".
وشكرت "الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات على استجابتها لطب الحملة مراقبة العملية الانتخابية، ورصد المخالفات التي يسعى الممسكون بالنقابة إلى تكريسها وجعلها عرفا وتقليدا في ظل إفساد النقابة المستمر منذ عقود".
كما شكرت "جميع وسائل الإعلام والزملاء الذين نقلوا المشهد الانتخابي الذي كشف للرأي العام حقيقة الواقع المتردي للسلطة الرابعة في لبنان"، داعية "الزملاء إلى الحفاظ على التفافهم من أجل تحرير النقابة ودفعها إلى دورها الحقيقي"، متمنية "للزملاء في المهن الأخرى تنشيط العمل النقابي وتفعليه".
وتوقفت الحملة "عند واقعة عدم ورود اسم الياس عون في جدول الناخبين وإصراره على الاقتراع على الرغم من ذلك، من خلال إضافته بخط اليد في الجدول على مرأى ومسمع جميع المراسلين والزملاء الصحافيين"، معتبرة ان هذه الواقعة "مؤشر على الخفة في التعاطي مع انتخابات النقابة وتدل بشكل صارخ على العقلية التي تدار من خلالها شؤون الصحافيين، والتي لم يكن هناك مجال لفضحها لولا تحرك الحملة والقرار القضائي الجريء بتعيين خبير قضائي محلف لمراقبة العملية الانتخابية تمهيدا لتقديم طعن أمام محكمة الأساس في بيروت".
واعلنت الحملة انها "تترك لجمعية مراقبة ديمقراطية الانتخابات أن تكشف للرأي العام المخالفات التي سجلتها ووثقتها بالفيديو في يوم الاقتراع، وللخبير القضائي رفع تقريره الذي نتوقع منه فتح الباب للطعن بهذه الانتخابات المهزلة، في سبيل إصلاح جذري لا يطال النظام الداخلي للنقابة وآلية الانتخابات فيها فحسب، بل جميع العيوب والتشوهات البنوية التي تطال النقابة برمتها وعلاقتها الإشكالية باتحاد الصحافة اللبنانية ونقابة أصحاب الصحف".
من جهتها، أعلنت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" أنها بناء على دعوة تلقتها "بتاريخ 11 آب 2015 من أعضاء من نقابة المحررين على أثر طعن تقدموا به أمام قاضي الأمور المستعجلة، وبعد موافقة نقيب المحررين السيد الياس عون، راقبت يوم الاقتراع في 12 أب 2015 لاختيار 12 عضوا لمجلس نقابة المحررين التي جرت في قصر اليونيسكو".
وأوردت الجمعية في بيان "أبرز الملاحظات والمخالفات التقنية التي رصدتها حتى تاريخ إعداد هذا البيان، على أن يصدر التقرير النهائي التفصيلي في الأيام المقبلة الذي سيتضمن القراءة القانونية وتفاصيل العملية الانتخابية والأجواء المرافقة لها".
وذكر البيان أنه "في البداية تأخر انطلاق العملية الانتخابية 13 دقيقة حيث افتتح قلم الاقتراع عند التاسعة وثلاث عشرة دقيقة. كما سجل اعتراض النقابة على حضور محامية الجهة المستدعية على العملية الانتخابية ما استدعى مخابرة قاضية الأمور المستعجلة الناظرة بالدعوى والتي اتخذت قرارا بمنع حضور محاميي الطرفين للعملية الانتخابية.
بالنسبة لهيئة القلم المدققة بالجداول، توزيع اللائحة الائتلافية (12 مرشحا) من قبل هيئة القلم المدققة بالجداول.
عدم ورود اسم نقيب المحررين السيد الياس عون على جداول الناخبين، فأضاف اسمه بنفسه على الجدول مردفا بعبارة (سقط سهوا) وقام بالاقتراع من بعدها خارج المعزل وأمام وسائل الإعلام.
غياب التوجيه من قبل هيئة القلم للذهاب وراء العازل وبعد تكرار حالات الاقتراع خارج المعزل، تم لفت نظر الهيئة لهذا الامر فبدأت بالتشديد على الناخبين للدخول إلى المعزل.
تسجيل حالتي محاولة دفع اشتراكات عند هيئة القلم ما يشير إلى ما يلي: إما تم دفع الاشتراكات عن هؤلاء الناخبين المسجلين في الجداول سابقا وهم يعيدون تسديد المبلغ للنقابة الآن أو تم إدراج أسمائهم على الجداول من دون ان يدفعوا اشتراكهم فعليا.
توزيع اللوائح من قبل النقيب وبعض اعضاء النقابة داخل القلم واحيانا داخل العازل.
بالنسبة للعازل، عند انطلاق العملية الانتخابية كان المعزل خاليا من الأوراق البيضاء والأقلام ولم يوضع بداخله لائحة بأسماء المرشحين. وعند طلب احدى الناخبات بالحصول على أوراق بيضاء، قام أحد الموظفين من هيئة القلم بإدخال مجموعة من اللوائح الائتلافية إلى داخل المعزل من دون تأمين الأوراق البيضاء والتي تم تأمينها لاحقا بعد 15 دقيقة من انطلاق العملية الانتخابية، (حوالي الساعة التاسعة والنصف).
عدم احترام المعزل من قبل الناخبين ومن هيئة القلم بحيث يخرج الناخب أحيانا من المعزل وأحيانا من القلم نفسه قبل إسقاط الورقة في الصندوق، فلغاية الساعة الواحدة والنصف ظهرا سجلت الجمعية ما لا يقل عن 71 حالة اقتراع خارج المعزل من أصل 312 منتخبا.
وجود نسخ من اللائحة الائتلافية داخل العازل.
دخول أكثر من شخص إلى العازل، وقد سجلت الجمعية ما لا يقل عن خمس حالات لدخول عدة أشخاص في نفس الوقت إلى داخل المعزل.
المعزل لا يسمح لذوي الإعاقة بالاقتراع، عدم تمكن أحد المقترعين من ذوي الإعاقة من الدخول إلى المعزل ما اضطره إلى التصويت خارجه ما يشكل انتهاكا لمبدأ سرية الاقتراع.
وعن الإشكالات التي حصلت، ذكر بيان الجمعية انه تم تسجيل حالات فوضى وجدال حاد ما أدى إلى تعليق مؤقت للعملية الانتخابية.
الإشكال الاول حصل حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا على خلفية محاولة اقتراع احدى الناخبات بإخراج القيد علما أنها عادت واقترعت بنفس الوثيقة ظهرا على الرغم من تسجيل الاعتراض.
الإشكال الثاني حصل الساعة 11 على خلفية محاولة اقتراع احدى الناخبات بجواز السفر وليس عبر بطاقة الهوية أو بطاقة النقابة كما هو وارد في النظام الداخلي.
الإشكال الثالث حصل حوالي الساعة الواحدة ظهرا على خلفية اقتراع احدى الناخبات بجواز السفر.
بالنسبة لهيئة القلم المسؤولة عن الصندوق، توقيع المقترع على الجداول قبل إسقاط الورقة في صندوق الاقتراع.
صندوق مرتفع لذوي الإعاقة.
السماح لاحد المرشحين من خارج اللائحة الائتلافية بتعيين مندوب عنه خلال يوم الاقتراع بالرغم من ان النظام الداخلي للنقابة يشترط ابلاغ النقابة بذلك قبل ثلاثة ايام من يوم الاقتراع.
بالنسبة لقلم الاقتراع، توزيع اللوائح داخل قلم الاقتراع.
فوضى داخل قلم الاقتراع.
عدم وجود لائحة بأسماء المرشحين داخل قلم الاقتراع ما يعطي انطباعا للناخبين بأن اللائحة الائتلافية هي اللائحة الوحيدة التي تضم كافة المرشحين وعليهم كناخبين الاختيار من بينها.
غياب أي إشارة إلى أسماء المرشحين داخل كل مركز الاقتراع (على المدخل، داخل القلم، داخل العازل).
دخول عناصر قوى امن داخلي بسلاحهم إلى قلم الاقتراع.
المرشح يونس السيد يوزع برنامجه الانتخابي ولائحة باسمه على مدخل مركز الاقتراع وداخل القلم.
مرافقة بعض المرشحين لبعض الناخبين منذ دخولهم إلى القلم حتى مغادرتهم.
بالنسبة للاعلام، تصاريح صحافية لوسائل الإعلام من داخل قلم الاقتراع.
تصوير المقترعين من قبل الإعلام والناخبين لبعضهم البعض داخل المعزل بشكل ينتهك سرية الاقتراع.
اما الملاحظات والاعتراضات التي تم إبلاغ الجمعية بها من قبل بعض المرشحين والأعضاء، وقد قامت "الجهة المتقدمة بالطعن" بإبلاغ الجمعية باعتراضها على: جدول النقابة (لوائح الشطب).
ترشح واقتراع النقيب السيد الياس عون بسبب عدم ورود اسمه في الجدول.
توزيع شيكات مصرفية بقيمة 450 الف ليرة لبنانية للمنتسبين المسددين اشتراكاتهم السنوية من قبل النقابة وقد استمرت النقابة بتوزيع هذه الشيكات حتى الايام القليلة الماضية. وبعد تواصل الجمعية مع النقابة اكدت النقابة لنا بأن هذه المبالغ قد وزعت كهدية على المنتسبين بمناسبة عيد رأس السنة ولان بعض المنتسبين لم يستلموا المبالغ حينها تم تسليمهم اياها عندما اتوا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.
قبول ترشح السيد جورج بكاسيني على الإنتخابات على الرغم من كونه مديرا مسؤولا لإحدى الوسائل الإعلامية والذي اعتبروه مخالفا للنظام الداخلي.
اقتراع ثلاثة ناخبين يحملون صفة مدير مسؤول والذي اعتبروه مخالفا للنظام الداخلي.
ترشح السيد يوسف دياب على الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط على انتسابه للنقابة (النظام الداخلي يقترض انتسابه منذ 6 سنوات)".
وتابعت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" في بيانها "ابلغنا احد الأشخاص الذي قال انه مرشح وعرف عن نفسه باسم أنطوان شدياق، عن اعتراضه على عدم وجود مندوب له وعدم لحظ اسمه في اللوائح ووراء العازل".
وأشارت الجمعية في خلاصة هذا اليوم، الى ان "الانتخابات التي جرت اليوم في نقابة المحررين شابها العديد من المخالفات التي أثرت على نزاهة العملية الانتخابية. اضافة الى أن الخلاف الذي رافق العملية الانتخابية قد ترجم بضغط على الناخبين وقد جرى هذا الضغط بشكل واضح ومورس من قبل عدد من الاطراف".
وأكدت ان "المخالفات التي تمت مشاهدتها اليوم والنهج الذي سارت عليه العملية الانتخابية سيؤثران على نتيجة الانتخابات"، مشيرة الى أنها "ستتابع عملية الفرز التي تجري حاليا وستعمل على نشر تقرير ثان في وقت لاحق".