صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جبران باسيل البيان التالي:
"دون الأخذ بعين الاعتبار لأية اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق".
كما أفادت معلومات "الجديد" ان "الاستماع الى افادة باسيل كان على خلفية ما وثقته حلقة "يسقط حكم الفاسد" وحددت جلسة بالامس بناء لطلب القاضي علي ابراهيم".
وتابعت المعلومات "التكتم على موعد الجلسة وعدم اعلانها كان بناء لطلب باسيل الذي تمنى ان تكون الجلسة سرية بسبب الظروف الامنية الخاصة به وقد استجاب القاضي ابراهيم للامر وافرغ مكاتب النيابة العامة من موظفيها منعا للتسريب".
كما وأكدت ان "مصادر القاضي ابراهيم تنفي مخالفة للاصول القانونية وتشير الي ان النيابة العامة المالية يحق لها الاستماع لاي شخص عليه شبهة انما الادعاء عليه يحتاج الى مراسلة مجلس النواب".
وأضافت المعلومات "جلسة الاستماع الى باسيل دامت نحو 3 ساعات ولن تكون المرة الاخيرة وقد يطلب إليه الحضور مجددا لاستكمال التحقيقات".