أصدر
النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي
غسان عويدات قرارا بحفظ الشكوى المقدمة ضد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وحاكم
مصرف لبنان رياض سلامة بالجرم المنصوص عنه في المادة 419 من قانون العقوبات.
وورد في نص القرار أنه "تبين أن المدعين المحامين: ديالا شحادة، واصف الحركة، عبد السلام فتاح ووائل
همام كانوا قد تقدموا بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وحاكم مصرف
لبنان رياض
سلامة بجرم المادة 419 عقوبات، معللا قراره بأن
مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة قد أقر مبدأ التعاون بين القضاء والإدارة في مراجعات الإبطال لتجاوز حد السلطة بحيث يجوز للقاضي الإداري إرشاد الإدارة نحو السبل الواجب سلوكها لتأمين احترام مبدأ المشروعية (مجلس القضايا قرار رقم 2002/484 تاريخ 7/5/2003)، وبالتالي فإن دعوة رئيس الجمهورية كل من القاضي فادي الياس الذي يحوز في الوقت عينه على صفة رئيس مكتب مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان الى اجتماع في قصر
بعبدا إثر البلبلة التي أحدثها في الشارع قرار وقف تنفيذ أحد التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لا يشكل التماسا لأي طلب متعلق بمراجعة قضائية".