التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الإتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.
ولفت الرئيس عون خلال لقائه مع بوريل أن الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها.
وقال عون لبوريل: "خصوصية الوضع اللبناني تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية".
وطالب عون بوريل باستمرار تقديم المساعدات للبنان لافتاً الى أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهربة الى الدول الأوروبية".
وشدد عون أمام المسؤول الأوروبي أن "التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال".
وتابع عون: التدقيق الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية".
وأضاف "لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إجراء الإصلاحات والمنطلقة من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المستندة على أسس الوفاق الوطني".
وختم عون:" موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة
وقال بوريل بعد اللقاء: "الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية والعواقب على الشعب كبيرة جدا".
وتابع بوريل: "لدينا موارد كبيرة والنية لمساعدة لبنان لإعادة اطلاق الاقتصاد اللبناني لكن قبل القيام بذلك علينا ان نرى تنفيذ الاصلاحات والقادة اللبنانيون يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم وتشكيل حكومة، ولا نستطيع ان نفهم كيف مضى أشهر على التكليف وأنتم من دون حكومة ".
وسياق متصل لفت بوريل الى ان لبنان "على حافة الوقوع في الانهيار المالي بسبب سوء الادارة وليس بسبب وجود نازحين"، مضيفاً: "ليس من العدل القول إن الأزمة في لبنان هي بسبب اللاجئين".
وقال: "نحن ضد عودة النازحين الاجبارية وطالما أن الأوضاع في سوريا ليست مؤهلة ليعودوا بكرامة وحرية فلا نستطيع اجبارهم".
واضاف: " مجلس الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات، ونفضّل عدم الذهاب في هذا الطريق ونأمل ألا نكون مضطرّين لذلك ولكن هذا الأمر بيد القيادة اللبنانية"، موضحاً : "العقوبات على الطاولة وندرسها وفي حال تم تطبيقها فسيكون ذلك لتحفيز الطبقة السياسية على ايجاد الحلول".
وقال: "أنا صديق ولست مدعياً عاماً ولست هنا لتوجيه الاتهام لأي شخص بل جئت لأفهم ما هي الصعوبات واجراءات العقوبات طويلة".
كما شدد على ضرورة ان تجري الانتخابات النيابية بموعدها، مضيفاً : "مستعدون لإرسال بعثة للمراقبة إذا طلب منّا ذلك".