حذر اتحاد نقابات موظفي المصارف في
لبنان "من ان يجد نفسه مضطرا الى دعوة كل الزملاء في القطاع المصرفي الى التوقف عن العمل ما لم يبادر المجلس النيابي إلى الاسراع في تشريع قانون يمنع المس بالاحتياط الالزامي"، مطالبا "كل القوى الحية في المجتمع الى مؤازرة اتحادنا في تحركه الذي من شأنه حماية ما تبقى من أموال للمودعين ويجنب القطاع المصرفي من الانهيار".
وأسف
المجلس التنفيذي للاتحاد في بيان، من "أن تستمر المرواحة في موضوع تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين تتولى إدارة الازمات، وبالاخص الانهيار المالي وتداعياته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، ويعتبر مواقف بعض القوى السياسية من موضوع الحكومة لا يسهل التشكيل وسيؤدي الى مزيد من الشرخ بين مكونات المجتمع اللبناني".
واعتبر أن "السياسات المتبعة في معالجة الواقع المستجد على صعيد تمويل استيراد النفط والفيول ومؤخرا الدواء من خلال المس بالاحتياط اللالزامي تدبير نتائجه كارثية على أموال المودعين التي تبخرت بسبب السياسات العامة التي اتبعت من قبل الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف والتي ما زالت مستمرة كانت وراء ما آلت اليه أوضاع القطاع المصرفي المتهم في سرقة أموال ومدخرات اللبنانيين".
وطالب المجلس التنفيذي للاتحاد في بيانه
مجلس النواب بـ"إصدار قانون يمنع المس بالاحتياط الالزامي حفاظا على ما تبقى من أموال للمودعين، وتفاديا من الانهيارالكامل للقطاع المصرفي، داعيا "كل القيمين على إدارة القطاع الى وقفة تاريخية وطنية رافضة لاستمرار هذا النمط الترقيعي لتأمين الاموال اللازمة لاستيراد النفط والفيول والادوية من خلال موافقات استثنائية تجيز لحاكمية
مصرف لبنان استعمال ما تبقى من رصيد في حساب الاحتياط الالزامي".
وأعرب عن خشيته على "ديمومة عمل ألوف العاملين في القطاع المصرفي المهددين بفقدان وظائفهم في حال استمرت الاستدانة من رصيد الاحتياطي الالزامي الذي يتراجع رصيده بوتيرة سريعة من جراء سياسة الدعم التي تتبع من قبل الحكومة والتي ستؤدي الى ضياع ما تبقى من أموال للمودعين في المصارف وسنصبح على قاب قوسين من النموذج الفنزولي، فلا مصارف ولا إنتاج ولا مؤسسات خاصة وعامة".