عقد نواب تكتل
بعلبك الهرمل اجتماعه الدوري في مكتب النواب في بعلبك ناقش المجتمعون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، بحضور رئيس التكتل النائب
حسين الحاج حسن، والنواب ابراهيم الموسوي علي المقداد، الوليد سكرية،
غازي زعيتر، إيهاب حمادة.
وصدر عن المجتمعين بيانا تلاه النائب الدكتور إيهاب حمادة.
يتقدم تكتل نواب بعلبك الهرمل من اللبنانيين عموما ومن الرؤوساء واعضاء الحكومة بالتهنئة على انجاز عملية التشكيل، ويأمل لهم التوفيق في عملهم لانقاذ
لبنان واللبنانين من الوضع الكارثي الذي وصل اليه البلد كما يأمل من الحكومة الاسراع بالاصلاحات اللازمة ووضع الخطط والبرامج الضرورية لاعادة اطلاق عجلة الاقتصاد، وخاصة الاقتصاد المنتج.
أكد التكتل على اعتماد عناصر القوة التي يملكها لبنان للخروج من الأوضاع الكارثية التي يعيشها، وذلك بقرارات سيادية شجاعة وجريئة تعتمد على التوجه شرقا، وتفتح الباب نحو خيارات سلمية وصحيحة امام لبنان لتخيف وطاة الازمة عن اللبنانيين وكسر الحصار الأميركي وفوضى العقوبات الخناقة التي تفرضها إدارة البيت
الأبيض على اهلنا في لبنان.
وفي هذا السياق ثمن تكتل بعلبك الهرمل النيابي زيارة الوفد اللبناني إلى
سوريا التي هي بداية الحصار السياسي على لبنان وسوريا.
واعتبر الزيارة مدخلا لعلاقات أخوية حيوية بين البلدين على كل كافة المستويات ومركزا لعودة النازحين وتخفيف الآباء عن كاهل
الدولة اللبنانية ثالثا : توقف تكتل بعلبك الهرمل النيابي عند مواضيع الإحتكار في المازوت والبنزين والدواء ، ودان عمليات التخزين التي يمارسها البعض، داعيا إلى إنزال أشد العقوبات بالمحتكرين وعدم منحهم أي نوع من أنواع الحصانات بوجه القضاء والقوى الأمنية المعنية
أمام الإنقطاع المتمادي في التيار الكهربائي، في محافظة بعلبك الهرمل، ذكر التكتل المعنيين في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة
كهرباء لبنان ، بضرورة إصلاح الأعطال وتحسين التغذية بعيدا عن الاستنسابية وإجراء إصلاحات بنيوية في الخطوط والأعمدة ومحطات التحويل والنظر بعين الرعاية إلى مصالح العباد والمؤسسات التي تأثرت بشكل كارثي من خدمات الكهرباء في المنطقة وكل لبنان...
وطالب التكتل أصحاب المولدات البديلة عن كهرباء الدولة بأن يكونوا اكثر رأفة بفعل الغلاء. و الاحتكار ومافيا الدولار والفساد بحيث تكون ساعات التغذية وكلفتها مدروسة ومناسبة
مع إطلالة العام الدراسي الجديد.. طالب تكتل بعلبك الهرمل النيابي وزارة التربية والمعنيين فيها باعتماد خطة تتحقق فيها الجودة التربوية مو من خلال تعزيز التعليم الحضوري مترافق مع الإجراءات الصحية الوقائية، داعيا إلى إقرار القوانين التي قدمها التكتل في المجلس النيابي والتي تشكل في هذا المجال منظومة أمان للتربية والتعليم.
ولفت التكتل إلى ضرورة ضمان حقوق المتعاقدين والرواتب الشهرية للمعلمين والمستعان بهم. ويعلن التكتل بأنه سيتقدم باقتراح قانون لتمديد العمل بقانون الدولار الطالبي من أجل تمكين الطلاب في الخارج من متابعة دراستهم.