لفتت جمعية المستهلك الى أن "المجلس النيابي يناقش منذ أكثر من عشرين عاما مشروع قانون المنافسة ويؤجل البت فيه كل مرة لكي يستمر اصحاب الوكالات الحصرية في حلب الاقتصاد". وقالت في بيان: "هذه التجارة والصناعة الحصرية سيطرت على الاقتصاد منذ نشوء الكيان وكونت ثروات اسطورية وعائلات سياسية ومصرفية هي في اساس الدولة العميقة. الوزير السابق محمد
شقير هدد منذ أشهر خلال واحدة من الجلسات النيابية، ردا على موقف ممثل جمعية المستهلك، بأن "قانون المنافسة لن يمشي لا بالسياسة ولا بالاقتصاد".
أضافت الجمعية: "صدق محمد شقير. ها هي كتل احزاب الطوائف في المجلس تقف بمعظمها خلف هذا القائد الملهم، وتتبرع للبنانيين بقانون للمنافسة عنوانه ديمومة الوكالات الحصرية! عهر هذه الطبقة يتجاوز كل حد. فقط نطلب ممن يدعم الاحتكارات ان يقفل فمه ويريحنا من الحديث عن الاقتصاد الحر تاجرا كان ام نائبا ام وزيرا ام رئيسا.
أما النواب الذين يدعون دعم مصالح الناس والاقتصاد الحر، إذا كان لهم وجود، عليهم ان يرفضوا رفضا قاطعا كل تسوية حول بقاء الوكالات الحصرية لأسباب كثيرة نود تذكيرهم بها:
الاقتصاد الحر هو اقتصاد المنافسة وهو نقيض الاحتكار. والاحتكارات تقف وراء مآسي
لبنان الاساسية لأنها منعت تطوير الاقتصاد المنتج وقامت بنهب أي تراكم اقتصادي وفتحت الباب نحو المحسوبيات والزبائنية التي أنتجت واحدا من أفسد النظم السياسية في
العالم. ولبنان هو، لعلم النواب، البلد الوحيد في العالم الذي يحمي الوكالات الحصرية".
وتابعت: "كذلك، ليس صدفة ان طاقات لبنان البشرية لم تنفع في تطويره بفعل سيطرة الاحتكارات التي قامت بطرد الكفاءات نحو المهاجر. دول صغيرة عديدة لا تمتلك أكثر من طاقاتنا البشرية تنتج دخلا قوميا هائلا، أكثر من عشرين ضعف الدخل في لبنان، لأنها أطلقت
العنان لطاقاتها وللمنافسة ومنها
سنغافورة والنروج وفنلندا والدنمارك الخ.
جمعية المستهلك تطالب منذ واحد وعشرين عاما بالتخلص من الاحتكارات وهي تجدد دعوتها
اليوم للمجلس النيابي لتحمل مسؤولياته. هل سيستسلم بعض النواب الذين يرفضون استمرار حماية الوكالات الحصرية الاسبوع المقبل لتهديد محمد شقير، دام ظله؟ من قال انه كتب على نواب الامة الخضوع لتحالف السياسة والمال والاحتكارات؟ الا يوجد من يمثل في هذا المجلس اكثرية الناس المسحوقة والفقيرة؟".
وختمت الجمعية: "لعنة الناس سترافق كل من يدعي تمثيل الشعب لأن المجلس تحول بمعظمه إلى مجرد قطيع بخدمة ذئاب كاسرة، سياسية ومالية وتجارية، أكلت البلاد ونهبتها منذ تأسيس الكيان".