منصور المفصول إلى ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي، أدانته المحكمة العسكرية سابقاً بعد توقيفه على خلفية جردة أجرتها الشرطة القضائية، أظهرت فقدان كمية كبيرة من الكوكايين. وقد أُدين بموجب خلاصة حُكم، وتقرّر سجنه شهرين في 19
نيسان 2021، بعد التخفيف والإدغام، وبدفع غرامة قدرها مليون ليرة. كما أن في سجلّه عقوبة مسلكية بـ«توقيف صارم» لمدة 30 يوماً، بسبب «إساءة استعمال السلطة والتواصل بطريقة مشبوهة مع مطلوبين بقضايا مخدرات، بحجة عملهم معه كمخبرين»، أثناء توليه رئاسة مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب والمكتب المركزي، من دون موافقة النيابة العامة التمييزية. كما «نظّم كتب معلومات مغايرة للواقع، واستغل مركزه باستدعاء أشخاص استنسابياً ولمآرب شخصية أو عدم استدعائهم خلافاً للأصول القانونية». وأُسنِد إليه «إهماله مراقبة مرؤوسيه لجهة الإشراف على تحقيق ضبط كمية كبيرة من الكوكايين مما أدى إلى فقدان كمية منها من المكتب الذي يرأسه. وأقدم على فضّ مضبوط موجود في مستودع المكتب على سبيل الأمانة لصالح القضاء من دون مراجعته بذلك، خلافاً للقانون والتعليمات العسكرية النافذة. ونظم محضراً سطحياً بموضوع الفقدان تخلله العديد من الأخطاء. كما حاول تلف مضبوطات موجودة في المستودع غير معروفة عائديتها ضمن عملية تلف قانونية، من خلال إضافتها بطريقة غير قانونية، واستلم رئاسة مكتب المخدرات المركزي من رئيسه السابق بموجب محضر من دون إجراء جردة على موجودات المستودع، وحاول تضليل التحقيق من خلال تواصله مع المدعو أ. المعرستاوي (سوري الجنسية) الموجود في
سوريا، رغم الاستماع إلى إفادته حول علاقة مشبوهة بينهما. واستغلَ علاقة التعاون بالعمل مع أحد ضباط الارتباط في
السفارة السعودية لتحقيق مآرب شخصية، مدللاً عن إهمال فاضح، واستغلال لوظيفته لمآرب شخصية، مما أساء إلى سمعته وسمعة المؤسسة التي ينتمي إليها».
ورغم كل ما أُسنِد إلى منصور، لم يُحله المدير العام لقوى الأمن الداخلي
اللواء عماد عثمان إلى المجلس التأديبي. لا بل أدرجه على جداول الترقية ليُرقّى إلى رتبة عميد في الأول من تموز المقبل. ويتردد أنّ ذلك عائد إلى تدخل الأمين العام لتيار المستقبل
أحمد الحريري لدى المدير العام.