عقد مدير عام
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي يوم أمس الإثنين 28/2/2022 في المركز الرئيسي للصندوق الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع النظام الخاص بالانتقال من تعويض نهاية الخدمة الى المعاش التقاعدي مدى الحياة، لمن يرغب، وذلك بحضور كل من السيدة عليا عبّاس مدير عام
وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير الصرفيات (سابقاً) ، السيد ابراهيم مهنا رئيس شركة مهنا للدراسات الاكتوارية، السيّد جوزف خليفة رئيس الديوان في الصندوق (سابقاً) ، والسيد لوكا بلليرانو ممثل
منظمة العمل الدولية. أمّا الصندوق فقد تمثّل بكلّ من المدير الفنّي السيّد
أسامة الزهيري، المدير المالي السيّد شوقي أبو ناصيف، ورئيس مصلحة القضايا السيد
صادق علوية و رئيس المصلحة الإدارية السيّد عدنان فرحات.
تداول المجتمعون مقترحات وسيناريوهات عدّة عارضين وجهات نظرهم وفق دراسات وأرقام تبيّن الصورة الواقعية لما ستكون عليه ملاءة فرع تعويض نهاية الخدمة في حال تمّ المضي بهكذا مشروع وقد شدّد المدير العام على أنّ حقوق المضمونين خطّ أحمر، إذ أنّ أيّ مشروع مرجو يجب أن يلحظ مصلحة الجهة المستفيدة مباشرة (أي حوالي 30 الف متقاعد خلال العشر سنوات القادمة) دون المساس بالأمن الاجتماعي والملاءة المالية اللازمة لتغطية حقوق باقي الخاضعين لهذا الفرع (أي حوالي 420 ألف أجير).
وعلى مدار أكثر من ساعتين، تأرجحت الآراء بين مؤيّد للمشروع وداعمٍ لهذا الحقّ الانساني وبين غير متحمّس لفكرة اعتماد أي نظام حماية اجتماعية جديد يصاغ خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ
لبنان، بخاصة لجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنتين. وقد برّر أصحاب هذا الرأي موقفهم أنّ تقلّب الأحوال من شهر لآخر قد يفرّغ هذا المشروع من قيمته المادية والمعنوية، خاصّة على ضوء ما ورد مؤخّراً من توجّه لدى
الدولة اللبنانية بعدم إعطاء فوائد على التوظيفات بالليرة اللبنانية إلّا أن د. كركي أصرّ على أن من واجب الصندوق أن يصون مصلحة المضمونين وحقوقهم وبخاصّة في ظلّ الأوضاع المتأزّمة وأن يستنفذ الحلول كافّة للتخفيف من وطأة الأزمة عنهم وعدم الاكتفاء بالوقوف مكتوفي الأيدي الى ما ستؤول عليه الأمور.
وقد خلُص الاجتماع الأول الى تكليف ممثل منظمة العمل الدولية من قبل مديرعام الصندوق لإعداد دراسة اكتوارية مفصّلة لعدد من السيناريوهات التي طرحت خلال الاجتماع طالباً منهم ايداع تقرير بالموضوع خلال مدّة أسبوعين من تاريخه، إذا أمكن . كما أمل د. كركي أن يكون الضمان الاجتماعي على سلّم الأولويات لناحية تأمين التمويل المالي اللازم بغية النهوض من جديد والتمكّن من أداء الدور المناط به على أكمل وجه حتى لو تطلب ذلك إصدار مرسوم أو تعديل قانوني بسيط على قانون الضمان الاجتماعي.