اعتبر وزير العمل مصطفى بيرم خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أن هناك شبهة في الرأي العام بأن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس.
وتابع بيرم: معالجة النتائج لا يوصل لمكان بل يجب معالجة الأسباب المنتجة للازمة وأولها حماية حقوق الناس والمودعين الذين تعرضوا لسوء إئتمان ولا شأن لهم بأن يتحملوا وزر ما حصل بين المصارف ومصرف لبنان والسياسيين.