اصدرت هيئة الرئاسة في "تيار المستقبل" بياناً قالت فيه: "من المحزن والمؤسف ما وصل اليه الشعب اللبناني من مآس وويلات نتيجة ممارسات العهد، والمفجع ان تتكرر امام اللبنانيين يومياً مشهدية الانهيار والتحلل السياسي والاقتصادي التي تعانيها البلاد، وان يصل التحلل من كل القيم الى حدود استخدام بعض الاذرع القضائية في انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف المالي والمعيشي والاداري وتعريض السلم الاهلي والحريات العامة لابشع التجارب.
لقد سجلت الايام والساعات الماضية مجموعة من السقطات التي تقع في خانة توظيف بعض القضاة في تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية، الأمر الذي ينذر بجعل لبنان ساحة مفتوحة على الانتقام العبثي والكيل بمكاييل العدالة الانتقائية التي تجرّم من تشاء وتغفر لمن تشاء."
واضاف البيان: "إن هيئة الرئاسة في "تيار المستقبل" إذ تستغرب وتدين هذا النهج التخريبي الذي يتخذ من القضاء اداة لتدمير ما تبقى من مقومات النظام العام وهوية لبنان الاقتصادية وهي الاخطر على حياة اللبنانيين، تتوقف بشكل خاص عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في احداث الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء الى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا باثارة النعرات الطائفية.
إن الهيئة تحذر من الامعان في هذه السياسات العشوائية من منطلق دفاعها عن الحق والعدالة وبعيداً عن اية خلفيات تتعلق بالاستحقاق الانتخابي الذي اعلنا بوضوح تعليق مشاركتنا فيه، وعلى رغم الخلافات المعلنة والمعروفة مع حزب "القوات" ورئيسه، وهي تتساءل مع كثير من اللبنانيين، كيف يمكن للقضاء ان يكون عادلاً ونزيهاً ومتجرداً، عندما يلجأ الى اتخاذ اجراءات استنسابية انتقامية لمصلحة فريق سياسي، وغض النظر عن جرائم مالية وسياسية وأمنية، ولا يحرك ساكناً تجاه أحكام مبرمة صدرت عن اعلى السلطات القضائية في العالم بحق مجرمين شاركوا بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقضايا مشابهة.
هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب، وعلى مجلس القضاء الاعلى ان يحسم الأمر وان يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائية المكلفة اعداد الاحكام المسبقة."