ردّت المحكمة الدولية على تقرير بثته قناة "الجديد" في نشرتها المسائية يوم الثلاثاء وقالت إن هناك مغالطات نسبت إلى المتحدثة بإسم المحكمة وجد رمضان، وأكدت المحكمة في بيانها أنها تواصلت عبر البريد الإلكتروني ليلة أمس مع محرر هذا التقرير طالبة التصحيح، وقالت إنه حتى الساعة لم تصدر المحطة أي توضيح أو تصحيح ولم تتراجع عما أوردته في التقرير، وقال بيان المحكمة إنه يرفض بشدة التصريحات المنسوبة إلى وجد رمضان في التقرير.
وفي الرد على الرد، أولا: إن المحكمة لم تنتظر نشرة المساء لتحكم ما إذا كان التوضيح سوف يجري نشره أو إهماله.. واشتكت الإهمال قبل التأكد من مسار نشرة الأخبار إمتثالاً لقانون الإعلام الذي يَفرض علينا نشر الرد في النشرة نفسها المشكوِّ من تقريرها.
ثانياً: إن توضيحها أوردته إلى الزميل جاد غصن عبر بريده الإلكتروني الخاص ولم يتم إبلاغ نسخة عنه إلى محطة الجديد وفقاً لأصول الردود الرسمية، وذلك يعيدنا إلى أصول التبليغات العشوائية التي تنتهجها المحكمة مع وسائل الإعلام وتحديداً في قضية هي اليوم موضع نزاع وننتظر الحكم حيالها يوم الجمعة المقبل. ثالثاً: إن الحديث الذي تبرّأت منه المحكمة الدولية والمنسوب إلى السيدة وجد رمضان كان يفترض إبلاغه لصحيفة السفير الموقرة وتحديداً مقال الزميل حكمت عبيد وليس إلى قناة الجديد، لكون تصريحات رمضان قد وردت في هذا المقال ونحن لم نكن سوى ناقل للخبر.
أما في المراسلة السرية بين المتحدثة بإسم المحكمة والزميل جاد غصن والتي لم تتبلّغ بها المحطة، فقد نفت رمضان أن تكونَ قد أدلت بتصريحات تقول فيها إن هناك مناخات من التسييس وليس المهنية تسير بها المحكمة، وأعلنت أن صحيفة السفير نسبت إليها ما لا يمت إلى ما قالته بصلة، مؤكدةً أن ما صرحت به للزميل حكمت عبيد هو عكس المذكور في المقال المنشور، وتأكيد رمضان هذا قد نبلغه بدورنا إلى "السفير" الغراء بحُكم الزمالة.. لأن المحكمة أخطأت العنوان مرةً جديدة.. فلسنا المرجع المختص.