نظراً لكل المخالفات الحاصلة بحق المودعين والتدمير الممنهج للاقتصاد اللبناني والقطاع الإستشفائي على وجه الخصوص ولأسباب أخرى متعددة ومن ضمنها:
1. رفضاً لسياسات
مصرف لبنان المركزي وجمعية أصحاب المصارف لتصرفات المصارف اللبنانية المتمادية مع زبائنها وسيما المستشفيات والأطباء والعاملين في القطاع الصحي التّي تتّسم بالإستنسابية والشواذ وعدم إحترام القوانين المرعية الإجراء وأصول العمل المصرفي، كما وعدم إقامة أي وزن أو إحترام للقيم الإنسانية والأخلاقية.
وعدم قبول الشيكات او استعمال البطاقات المصرفية ، وفي حال القبول وضع عمولات خيالية ٤٠٪عليها مما يفقدها قيمتها. .
2. إحتجاجاً على
حالة المراوحة السائدة والإستهتار الفاضح بمصالح المواطنين ومصيرهم من خلال عدم المبادرة لإيجاد حلول ناجعة وسريعة للإنهيار الحاصل ناهيك عن وضع البلاد على مسار إنقاذي حقيقي.
3. إحتجاجاً على الإستمرار في سياسة التضييق على السحوبات وتطبيق عدة أسعار صرف وتخفيض قيمة العملة وزيادة نسبة التضخم ووضع اليد على صناديق النقابات مما أدى إلى تذويب الودائع وتهاوي القوة الشرائية.وتهجير ما لا يقل عن ٣٠٠٠ طبيب و٣٠٠٠ ممرضة وممرض.
4. تحذيراً من مغبة التمادي في تذويب ما تبقى من إحتياطي بالعملات الأجنبية وصرف حقوق السحب الخاص دون حسيبٍ أ رقيب أو محاولة تسييل أو رهن الذهب أو طباعة النقد مع ترتبات تضخمية.
5. رفضاً للتمييز القائم بين الأموال القديمة والأموال الجديدة وبين مودع صغير ومودع كبير لقضم الحقوق بما يخالف احكام الدستور ومبدأي صون الملكية الخاصة والمساواة بين المواطنين.
6. رفضاً لأي قانون يُبرئ ذمة من إستولوا على أموال المودعين والدولة بدلاً من إجراء المحاسبة المسبقة عن هذا الإفلاس الوطني الإحتيالي غير المسبوق وإسترداد ما هو مستحق وإرساء قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
7. رفضاً لأي خطة حكومية أو برلمانية تقترح شطب الدين العام ودين مصرف
لبنان عن طريق عدة تدابير مجحفة وظالمة كحذف جزء كبير من الودائع أو تحويلها إلى حصص ملكية في رأسمال مصارف مفلسة أو إلى الليرة اللبنانية بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر صرف سوق القطع الحقيقي.
لكل هذه الأسباب
دعونا نقابتا أطباء لبنان في
بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان إلى الإضراب العام والتوقف التام عن العمل
اليوم وغدًا وذلك في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات بإستثناء الحالات الطارئة والى التجمع هنا امام مصرف لبنان المسؤول الاول مع المصارف والدولة عما آلت اليه الاوضاع. على الدولة حماية حقوق وأملاك المواطنين.
كفى استهتارا بنا وبحقوقنا. اننا مؤمنون بلبنان ونريد البقاء هنا، لكننا نريد العيش بالحد الأدنى من الحياة اللائقة الكريمة.