واعتبرت أن شروط تنحي أبو حيدر لم تتحقق في هذه القضية، لأن إبداء الرأي المسبق يفترض حصوله قبل أن يضع يده على الملفّ، وبما أن أبو حيدر تسلّم الملفّ من النيابة العامة التمييزية وسجّله في قيود النيابة العامة في بيروت، فإن إعلانه عدم صلاحيته للادعاء لا يكون رأياً مسبقاً، لأن هذا الرأي هو في صلب عمله.
وبعد رد طلب التنحي فان القاضي بو حيدر أمام ٣ خيارات:
- إما يباشر الإدعاء بموجب ورقة طلب امام قاضي التحقيق، وبحسب معلومات "الجديد" فان بو حيدر يدرس الأمر على اعتبار انه عكس قناعته بالملف من ناحية الصلاحية القانونية ويضرب صميم العمل القضائي من منطلق تعارضه مع قناعته.
- حفظ الملف لعدم وجود جرم جزائي
- اجراء تحقيقات
جديدة من قبله او إحالة الملف الى الضابطة العدلية إجراء تحقيقات جديدة تحت إشرافه، إلا ان القاضي بو حيدر تبلغ رد طلب التنحي بعد ظهر
اليوم وهو لا يزال يدرس خياراته.