اعتبر مجلس نقابة المحامين ان "الإعتداء السافر على بعض أعضاء وفدي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، يشكل إهانتين لا يمكن السكوت عنهما أو التقليل من مخاطرهما، الأولى صدوره عن محامين سوريين يفترض بهم حمل رسالة العدالة والحق، والثانية الإصرار على اعتماد الضرب والإيذاء عن قصد بحق زملاء جريمتهم الوحيدة أنهم اعتادوا الخطاب الحر.
ورأى مجلس النقابة في بيان ان "إتحاد المحامين العرب ليس محمية سورية، ولا منطقة ملحقة بالنظام او بالمعارضة، بل هو مساحة حرة للتفاعل والتواصل الحر والحوار الراقي، وإن إتحاد المحامين العرب ليس حلبة صراع بل منبر فكر. وأي تعديل في هذه المعادلة يشكل تهديدا حقيقيا لوجود الاتحاد ودوره ووظيفته".
وجاء في البيان: "ان الخطاب مهما كان خلافيا لا يمكن الرد عليه بهمجية وفعل جرمي ظاهرٍ للعيان بحق زميلٍ قال الكلمة التي تعبّر عن قناعته، ويطلب مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من رئيس وأمين عام إتحاد المحامين العرب اللذين أدانا الحادثة، استكمال الإدانة بقيادة تحقيق مسؤول وجدي يفضي الى اتخاذ أقسى وأقصى الإجراءات الرادعة بما في ذلك تسمية المحامين الذين اعتمدوا العنف وسيلة في خطابهم، ومنعهم من مزاولة المهنة في الدول الأعضاء في الإتحاد، بعد اسقاط عضويتهم فيه، بمهلة اقصاها شهر واحد من تاريخه، وإلا تعليق عضوية سوريا في الإتحاد على أن تتخذ نقابتا بيروت وطرابلس الموقف المناسب في ضوء إنتهاء التحقيقات والإجراءات المتخذة. ان المحامي لقب شريف لا يسوغ تعريضه وتشويهه، وستبقى نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس بالمرصاد لكل محاولات النيل من شرف هذه المهنة".