خلاصة لقاء بعبدا الرابع "لا حكومة إلا بشروط جبران باسيل"، حسبما اختصرت مصادر مواكبة أجواء اللقاء الذي عقد أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف
نجيب ميقاتي الذي آثر في نهايته الاعتصام بحبل الصمت... حتى عبارة "للبحث صلة" التي تناقلتها
وسائل الإعلام عن لسانه، أثارت حفيظته فسارع عبر مكتبه الإعلامي إلى نفي أن يكون قد أدلى "بأي كلام أو تعليق" لدى خروجه من الاجتماع مع عون.
وأوضحت المصادر لـ"
نداء الوطن" أنّ اللقاء الرابع الذي خرج بنتيجة وحيدة وهي "وعد بعقد لقاء خامس" الأسبوع المقبل، عزّز الانطباع "بتعذر تدوير الزوايا حول النقاط الخلافية المتصلة بالحصص الوزارية في التشكيلة المرتقبة"، مشيرةً إلى أنّ الكباش الرئاسي يدور حول "نقطة مركزية وهي السيطرة على القرار الحكومي، إذ إنّ شروط رئيس الجمهورية الحكومية يمكن اختزالها بإصراره عشية انتهاء ولايته الدستورية على تأمين حصة وزارية وازنة لباسيل تتيح تنصيبه رئيس جمهورية مقنّعاً على طاولة
مجلس الوزراء خلال مرحلة الشغور الرئاسي".
وعن مجريات اللقاء، نقلت المصادر أنه "لم يجرِ الدخول بالأسماء خلاله، غير أنّ عون أبدى موافقته المبدئية على استبدال وزيري الاقتصاد والمهجرين لكن بشرط أن يسمي هو الوزيرين البديلين باعتبارهما كانا محسوبين من ضمن حصته الوزارية، أما في حال القبول بتوسعة الحكومة وجعلها ثلاثينية بإضافة 6 وزراء دولة سياسيين، فيمكن حينها أن يسمح لميقاتي بتسمية البديلين عن
أمين سلام وعصام شرف الدين مقابل أن يسمي عون 3 وزراء دولة من أصل الوزراء الـ6"، وأردفت المصادر: "بمعنى آخر لا مناص من فرض رئيس الجمهورية شرط الحصول على ثلث معطل صاف لرئيس "التيار الوطني" لا يشاركه فيه أحد في تركيبة حكومة الشغور الرئاسي، ليضمن باسيل بذلك التحكّم بكل شاردة وواردة على طاولة مجلس الوزراء".
وإذ لفتت إلى أنّ الرئيس المكلف لم يقفل الباب على احتمال توسعة الحكومة "في حال موافقة القوى السياسية الأساسية الأخرى" الرافضة بمعظمها لهذا الطرح، أشارت المصادر إلى أنّه جرى خلال لقاء الأمس "متابعة البحث بالصيغ المطروحة لتأليف الحكومة والتي تمحورت بين صيغة الـ24 التي سبق وقدمها
ميقاتي ولا يزال متمسكاً بها، مع الانفتاح على التعاون مع عون في مسألة تغيير عدد من الأسماء الوزارية المطروحة في تشكيلتها، وبين صيغة الثلاثين وزيراً التي يحبذها عون ويربط ميقاتي الموافقة عليها بنتائج مشاوراته مع القوى الأساسية، لا سيما مع الرئيس
نبيه بري، وسط إشارات واضحة برفض مبدأ التوسعة لأنها ستؤدي إلى تكبير رقعة النزاع الرئاسي والسياسي على تسمية الوزراء".
وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن "حسم مسألة تسمية الوزير الدرزي الذي سيحل مكان وزير المهجرين، تنتظر موقفاً حاسماً من رئيس "
الحزب التقدمي الاشتراكي"
وليد جنبلاط في الأيام المقبلة، فإذا قرر أن يسمّي الوزير البديل، سيبادر عون في المقابل إلى المطالبة بتسمية وزير مسيحي بدلاً من شرف الدين باعتباره كان من ضمن حصته ربطاً بأنّ
طلال أرسلان كان في عداد كتلة "لبنان القوي" قبل أن يخسر الانتخابات".
أما في المستجدات المتصلة بواقع الانهيار المؤسساتي على أرضية الدولة، فبرز أمس تأكيد موظفي القطاع العام الاتجاه نحو العودة إلى التحركات التصعيدية والإضراب مجدداً، إذ رفعت رئيسة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي
الإدارة العامة نوال نصر الصوت، مؤكدةً أنّ الموظفين الذين خرقوا الإضراب في الفترة
الأخيرة سيعودون إليه بقسمهم الأكبر، وقالت إثر انعقاد المؤتمر النقابي الوطني: "ندق ناقوس الخطر على الوطن، مستمرون بالإضراب حتى انتفاء أسبابه وتحقيق المطالب، ولن نعود إلى عمل السخرة"، لافتةً إلى أنّ "تغطية كل رواتب القطاع العام والمتقاعدين بما يشمل كلفة زيادة سلسلة الرتب والرواتب تحتاج إلى مبلغ 450 مليون
دولار".