وتطورت مشادة كلامية حول ملف الكهرباء في مستهل الجلسة بين النائبين حيث تبادلا الشتائم والتدافع ورمي قناني المياه، ثمّ توسّع الاشكال ليشمل نواباً آخرين من بينهم حكمت ديب وفادي الأعور ونبيل نقولا، الذين اعترضوا بشكلٍ أساسي على تراكم العمل داخل اللجنة.
من جهته، اكد وزير المال
علي حسن خليل عبر حسابه على
تويتر، ان السجال الذي حصل حول ملف الكهرباء لا يعنيه، موضحا ان لديه رأي تقني وعلمي في الموضوع.
وفي السياق رأى الاعور أن النائب محمد قباني رفع الجلسة لاخفاء الحقائق عن اللبنانيين.
وقال في مؤتمر صحافي
مشترك عقده والنائبين الممددين حكمت ديب ونبيل نقولا، "نحن نعاني ما نعانيه من رئيس لجنة الاشغال فيصرح بغير ما يتم التداول فيه خلال الجلسة، ولا يحق له رفع الجلسة وفريق 14 آذار بادر باتهامنا بسرقة أموال ونحن لم نقبل بذلك".
ولفت إلى "خلل كبير يعتري لجنة الأشغال نأمل تصحيحه"، وقال:"نحن نطلب الا تكون الجلسة المقبلة سرية ونطالب بوجود الاعلام فيها".
بدوره، قال ديب "طلبت في الجلسة ان ترفع السرية عن مداولات لجنة الاشغال لهذا حصل الإشكال أمام الإعلام وسنطالب رئيس المجلس
نبيه بري إجراء تعديلات على لجنة الأشغال والطاقة، وإقالة قباني او تعليق عضويته، وهناك ترويج للشائعات وتزوير حقائق داخل اللجنة".
وقال نقولا "أتينا لتوضيح الامور أمام الرأي العام اللبناني وتوضيح 3 اسئلة داخل اللجنة بعدما اتهمنا المتسقبل بأموال متبخرة، والمستقبل كان من الاساس غير موافق على وجود معمل في دير عمار".
وأضاف "سمعنا كلاما مفاده ان الجلسة ستكون حامية، وهذه ليست المرة الاولى التي يقوم فيها النائب قباني بهذه الاعمال".
ورأى أن "الإشكال كان مقررا ولا علاقة لما حصل
اليوم بالحوار غدا"، لافتا إلى أن "نية التعطيل أتت خشية مما لدينا من ملفات".
بدوره اعلن رئيس لجنة الاشغال النائب الممدد لنفسه محمد قباني في مؤتمر صحافي عقده مع نواب "
المستقبل" في ساحة النجمة، انه سيفتح الجلسات أمام الإعلام بدءا من الجلسات المقبلة، مؤكدا "تمسكه بشفافية كاملة".
وقال قباني: "من المؤسف أنه منذ ربع قرن لم نشهد في مجلس النواب أسلوباً كهذا، وإنني أتحدى هؤلاء النواب أو غيرهم أن يجد أحدا أي فاتورة في المياه أو الهاتف أو غيرها لم أدفعها وأؤكد أن أحدا من هؤلاء لا يستطيع التغيير".
ولفت قباني الى ان الخلاف أخذ منحى معيباً، مشيراً الى حدوث تضارب تبينه الكاميرات، وتابع: "أود التأكيد أننا بتصاريحنا نعبر بدقة عن محاضر إجتماعات اللجنة وهذه محاضر موجودة بالصوت وبالتسجيل الخطي".
من جهته اشار النائب الممدد لنفسه أحمد فتفت وقال: "هناك توازنات معينة وليس نواب
التيار من يقررون إقالة النائب قباني من رئاسة لجنة الأشغال العامة".
واضاف قباني: "أجزم بأن تصريحاتي
باسم اللجنة تعبر عن محاضر الجلسات واتمنى على رئيس مجلس النواب ان يجعلها علنية"، وتابع: "آرتور نظاريان "آدمي" ولكن حظه أن من يدير وزراة الطاقة 40 مستشارل لجبران باسيل".
اما النائب الممدد لنفسه جمال الجراح فلفت الى ان وزير المال عرض في الجلسة السابقة الوثائق والتواريخ المتعلقة بموضوع الطاقة لكن باسيل رفض إرسال
العقد إلى ديوان المحاسبة وهذا التجاوز يؤشر إلى صفقات معينة، معتبرا "ان مجلس النواب ولجنة الأشغال لهما دور أساسي في مراقبة الأشغال".
وطلب الجراح من رئيس مجلس النواب الممدد له نبيه بري رفع السرية عن محاضر الجلسة"، مشيرا الى "اننا طلبنا من ديوان المحاسبة الحضور لأن هناك هدرا في المال العام، عندها افتعل نواب التغيير والإصلاح الإشكال".
اما النائب الممدد لنفسه محمد الحجار فرأى ان "ما حصل اليوم هو ان نواب التيار اتوا حاملين ملفات لكن لا يملكون اجوبة في المضمون. والكهرباء غير موجودة رغم الاموال التي دفعت والسبب عدم تنفيذ القوانين"، مشيرا الى ان "مشكلة التيار ليست فقط مع تيار المستقبل بل مع اللبنانيين كافة".
من جهته اعتبر النائب الممدد كاظم الخير ان "ما عطل معمل دير عمار هو الفساد الذي ارتكب في التلزيم، فمن غير المقبول اللعب بمشاعر اللبنانيين في هذا الشكل وحرف الانظار عن الفساد لتجييش الشارع"، مؤكدا ان ديوان المحاسبة هو المرجع الصالح للبت بالمخالفات.
وختم قباني "رفعت الجلسة عندما تعدى السجال الكلام ليصبح شتائم وعند بدء الاشتباك بالايدي".