رسمت أوساط سياسية مراقبة لـ«الجمهورية» مشهد الاستعصاء الرئاسي كالآتي:
ـ أولاً، على المستوى الخارجي من الواضح انّ الخارج غير قادر على الدفع في اتجاه تحقيق اي اختراق رئاسي لأنه غير قادر على الضغط على الكتل النيابية. وقيل ان مشاركة قطر في اللقاء الخماسي الباريسي كان الهدف منها التواصل مع طهران في اعتبار انها الوحيدة التي ما زالت تتواصل مع ايران بفعل التوتر الايراني ـ الاوروبي والايراني ـ الخليجي والايراني ـ الاميركي، والدوحة هي الوحيدة التي ما زالت على تواصل ولكن حتى الآن لا يمكن الكلام عن اي اختراق خارجي باستثناء الكلام الديبلوماسي المعهود لجهة ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان انطلاقاً من المصلحة الخارجية للحفاظ على الاستقرار اللبناني.
ـ ثانياً، على المستوى الداخلي تبدو المعارضة من جهة غير قادرة على توحيد صفوفها من اجل تبنّي مرشح واحد، ومن جهة اخرى النائب ميشال معوض غير قادر على تحقيق الرقم 65. وفي المقابل فريق الموالاة ايضا في ظل انقسامه بين «التيار الوطني الحر» وبين ثنائي «حزب الله» ـ حركة «أمل»، غير قادر على ايصال مرشحه الى الـ 65. وبالتالي ما بين المشهد الخارجي والمشهد الداخلي هناك انسداد في الافق الرئاسي.
واعتبرت الاوساط المراقبة نفسها ان هذا المشهد يمكن ان يستمر الى فترة طويلة لأن الخارج غير قادر على التأثير، والداخل في حال استمر على تموضعه بين موالاة تصرّ على مرشحها وبين معارضة تتمسّك بمرشحها. وبالتالي، فإن الامور ستراوِح الى فترة طويلة. وفي هذا الوقت يتوالى الانهيار فصولا ويزداد التردي الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والمالي. وقالت: «للخروج من هذا المأزق الرئاسي، وفي حال كان الحوار متعذراً في اعتبار ان المعارضة ترفض انعقاد طاولات حوار، لا بدّ من حركة شبيهة بالتي قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من أجل طرح أسماء جديدة كون الاسماء التي طرحها جنبلاط من قائد الجيش الى صلاح حنين وجهاد ازعور، لا يبدو انها نالت موافقة ايّ من القوى الموجودة، وبالتالي لا بد من فريق يقف على مسافة واحدة من المعارضة والموالاة ويقوم بدور ما، وعرض اسماء جديدة لعلّها تشكل مساحة مشتركة بين الكتل النيابية لأنه خلاف ذلك تبقى المرحلة مرحلة عض اصابع، وعض الاصابع بين الموالاة والمعارضة يدفع ثمنه الشعب اللبناني. وبالتالي يجب الخروج من عض الاصابع نحو ملامح مشتركة لرئيس جمهورية بمرشح رئاسي ينال ثقة الفريقين المنقسمين لكي يستعاد الانتظام المؤسساتي، وخلاف ذلك يُبقي الاوضاع على تدهورها، وهذا يشكل خطراً على مستقبل الواقع السياسي في لبنان.