بلغت الأوضاع الصعبة التي يعاني منها السجناء في
لبنان حدَّ حرمانهم من الغذاء، واحتمال تعرض الآلاف منهم للمجاعة، بعدما باتت الدولة عاجزة عن تسديد مستحقات التجار والمتعهدين الذين يزودون قوى الأمن المسؤولة عن إدارة السجون بالمواد الغذائية، وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط".
ويضاف ذلك ، بحسب الصحيفة، إلى تأجيل محاكمات السجناء نتيجة اعتكاف القضاة، وغياب التقديمات الطبية، وفقدان النظافة في السجون. وتعاظمت المخاوف
الأخيرة مع إعلان المتعهدين توقفهم عن تسليم المواد الغذائية اعتباراً من مطلع شهر أبريل (نيسان)، بعدما تراكمت الديون المستحقة لهم لدى الدولة.
الى ذلك اعترف مصدرٌ أمنيٌّ معنيٌّ بملف السجون أنَّ هذا التطور «مثير للقلق، خصوصاً أنَّ العقود المبرمة مع المتعهدين تنتهي في 4 أبريل، ولا يرغبون في تجديدها، وأبلغوا قوى الأمن بتوقفهم عن تسليم المواد، والقانون لا يلزمهم بالاستمرار في ذلك». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن «اجتماعات بدأت بين قوى الأمن ووزارة المال لمعالجة هذه الأزمة، ومحاولة تحصيل سلفة مالية للمتعهدين لسدّ جزء من ديونهم». وقال أحد المتعهدين إنَّ الديون المترتبة على الدولة متراكمة منذ سبعة أشهر، وتبلغ نحو مائة مليار ليرة، كانت تساوي 500 ألف
دولار، والآن فقدت قيمتها وباتت أقل من مائة ألف دولار.