استنكر مكتب الاعلام المركزي في الحزب الشيوعي اللبناني في بيان، "حملة الاستدعاءات الكيدية اللاقانونية التي تنتهجها أدوات النظام الحاكم وأجهزته بحق الصحافيين والإعلاميين المعارضين لها... ولا سيما استدعاء الزميل جان قصير، بأسلوب ميليشيوي، إذ عمد عناصر من جهاز أمن الدولة إلى الاستعاضة عن تبليغه وفقا للأصول القانونية في مكان سكنه أو عمله، باعتراض طريقه وهو يقود سيارته، ليتبين أن هذا الاستدعاء تم بناء على إشارة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على خلفية ورود اسمه ضمن منشور لميغافون بعنوان "لبنان يحكمه فارون من العدالة".
ورأى ان "هذه الممارسات، تثبت مدى تخبط واضطراب السلطة الحاكمة وأدواتها القضائية والأمنية، وتندرج في إطار محاولات السلطة إرهاب المعترضين على سياساتها وممارساتها وإسكات اي صوت معارض لها وضرب حرية التعبير". ولفت إلى أن "هذه الممارسات تثبت أن السلطة استنفرت أجهزتها وأدواتها للتضييق على الأصوات المعترضة والكاشفة لارتكابات التحالف الحاكم في لبنان، وتدخل التعديلات الأخيرة لمجلس نقابة المحامين في بيروت من تضييق على المحامين واشتراط الحصول على اذن مسبق لإطلالاتهم الإعلامية في هذه الخانة، مما يشكل تعديا واضحا على جوهر حرية التعبير للمحامين واستهدافا لاستقلاليتهم ودورهم الأساسي في مواجهة أركان السلطة وأدواتها في كشف الارتكابات والممارسات".
واستنكر "أي محاولة لكتم الأصوات المعترضة وتضييق مساحة الحريات العامة"، مؤكدا "رفض أي تحقيق مع الصحافيين خلافا للأصول القانونية والمهنية".