الى إدارة التحرير في
قناة الجديد
حين يُحرَّف القانون لتُصنع منه تهمة «فتنة»
اختارت النائبة حليمة قعقور، عبر شاشة «الجديد»، أن تحرّف كلامي حول قانون العفو العام، وأن تبني على هذا التحريف اتهاماً لي بـ*«التحريض على الفتنة»*.
ولأن اتهاماً بهذه الخطورة لا يُجابَه بسجال، بل بالنصوص، أضع أمام الرأي العام ما يبدو أن النائبة قعقور لم تدرك مفاعيله القانونية.
فالفقرة الثانية من المادة الوحيدة من القانون رقم 194 تاريخ 18/11/2011 تنص حرفياً على:
«أما المواطنون اللبنانيون الآخرون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم
عائلات المواطنين المذكورين في البند (1) من هذه المادة من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين لجؤوا إلى الأراضي المحتلة على أثر تحرير الشريط الحدودي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000، فيُسمح لهم بالعودة إلى
لبنان، ضمن آليات تطبيقية تحدد بمراسيم تتخذ في
مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير العدل، وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية».
وبعدما بقيت هذه المراسيم خمسة عشر عاماً من دون صدور، جاء قانون العفو العام ليحسم وضع هذه الفئة، فنصّ صراحة على أن المشمولين بهذه الفقرة «يعتبرون مستفيدين حكماً من قانون العفو العام الحالي».
وكلمة «حكماً» هي جوهر النص: فالاستفادة من العفو تترتب بقوة القانون بمجرد دخوله حيّز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، من دون انتظار أي مرسوم تطبيقي، ومن دون إضافة شروط لم يضعها المشترع.
وبالتالي، فإن حمل جنسية ثانية أو التنازل عنها ليس شرطاً للاستفادة من العفو طالما أن القانون لم ينص عليه.
أما دخول الأراضي
اللبنانية والعودة إليها، فمسألة قانونية مستقلة، تحكمها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
بكل وضوح: العفو يحدد الوضع الجزائي للمشمولين به، أما الدخول إلى لبنان فتحكمه قواعد أخرى. والخلط بين الأمرين خطأ قانوني لا يجوز أن يتحول إلى اتهام سياسي بالفتنة.
وكان الأجدر بالنائبة قعقور، وهي دكتورة في القانون الدولي وكثيرة الاستشهاد بالمعايير الدولية، أن تتثبت من النص ومفاعيله قبل أن تحرّف كلام زميلة لها وتطلق بحقها اتهاماً بهذه الخطورة.
فالجهل بمفاعيل القانون لا يغيّر أحكامه، وتحريف الكلام لا يحوّل الخطأ إلى حقيقة.
أما المعايير الدولية التي اعتادت أن تتحفنا بها، فليتها تعتمد الصرامة نفسها في تطبيقها عندما تتعارض مع خياراتها السياسية وانحيازها إلى خطاب الممانعة.
لا أحتاج إلى شهادة من النائبة قعقور في وطنيتي، ولا أدخل معها في مزايدة على السلم
الأهلي. أطلب منها أمراً أبسط: أن تقرأ القانون قبل أن تحاضر فيه، وأن تنسب إليّ ما قلته، لا ما تحتاج إلى أن أكون قد قلته لكي تبني عليه تهمة «الفتنة».
وبما أن هذا الاتهام صدر بحقي بالاسم عبر شاشة «الجديد»، ثم نُشر على صفحات
المحطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أطلب من إدارة تلفزيون «الجديد»، إعمالاً لحق الرد واحتراماً لأصول المهنة، تلاوة هذا البيان في البرنامج نفسه الذي أُطلق فيه الاتهام، ونشره على صفحات ومنصات المحطة نفسها التي نُشر عبرها.
فالحق في الرد لا يكتمل إلا بوصول التصحيح إلى الجمهور نفسه الذي وصل إليه الاتهام.
وأحتفظ بكامل حقوقي القانونية.