زار وفد نيابي من مجموعة "تجديد أوروبا" في البرلمان الاوروبي Renew europe Group، مكتب جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" في الأشرفية حيث كان في إستقبالهم أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني والنائبان أنطوان حبشي وإلياس اسطفان، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي طوني درويش وراين بركات. ضم الوفد الذي يمثل خط الوسط القريب من الرئيس ماكرون، كلا من: رئيس الحكومة الروماني السابق النائب في الاتحاد الاوروبي داسيان سيولوس، المسؤول عن الملف اللبناني في الاتحاد الأوروبي النائب كريستوف غرودلر، عضو لجنة الخارجية الفرنسية النائبة ساليما يانبو والنائب اليوناني في البرلمان الأوروبي جورجيوس كريستوس. وبحسب بيان، بحث المجتمعون آخر مستجدات إستحقاق رئاسة الجمهورية، فكان تأكيد قواتي صريح أن الطروحات الفرنسية الرسمية في ما يتعلق بهذا الملف تتناقض مع المواصفات التي يطرحها حزب القوات للرئيس العتيد والتي ترتكز على الشق السيادي والإصلاحي والإنقاذي. كما كان هناك تشديد على ان وصول رئيس وفق هذه المواصفات يشكل الخطوة الأولى لإنقاذ الوضع في لبنان وللتصدي لعرقلة حزب الله وحلفائه جلسات الانتخاب بهدف إيصال مرشحهم لسدة الرئاسة، إذ يتبع الحزب هذه الاستراتيجية لخطف القرار الديمقراطي عند كل استحقاق رئاسي. وعليه، اتفق الطرفان على أن إنقاذ الرئاسة في لبنان يبدأ بممارسة الديمقراطية السليمة. كما تناول الطرفان ابرز ملفات الساعة على الساحة اللبنانية في ما يتعلق بمكافحة الفساد والاصلاحات، فشددت القوات على أن هذا الملف لا يمكن أن يعالجه رئيس للجمهورية يمثل قناعات "حزب الله" وحلفائه أو ينتمي إلى ممارسات مرفوضة وفاسدة. كذلك، عرض الفريق القواتي لملف النازحين السوريين الذي يرخي بظلاله على اللبنانيين الذين لم يعد باستطاعتهم تحمل اعبائه على الوضع الاجتماعي-الاقتصادي والذي يشكل أحد أبرز العوامل التي ساهمت بانهيار الوضع في لبنان. من جهته، أظهر الوفد البرلماني الأوروبي كامل تفهمه لطروحات القوات في كافة الملفات، مشيرا إلى أن "البرلمان الأوروبي يستعد في شهر حزيران المقبل لاتخاذ قرار بشأن الوضع في لبنان، ويحرص الوفد أن يتضمن القرار أبرز التطلعات والحلول التي يطالب بها الشعب".
قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن "الحكومة قررت اليوم مباشرة المباحثات مع «سوليدير»، مؤكدًا أن أي تمديد يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت واستكمال المشاريع ذات المنفعة العامة، مع وضع مؤشرات واضحة للأداء وجداول زمنية وآليات محددة للتنفيذ".