وشدد السيد حق على ضرورة ضمان المساءلة عن الهجوم على قافلة لليونيفيل جنوب
لبنان في 14
كانون الأول / ديسمبر 2022، الذي أودى بحياة الجندي
الأيرلندي وأدى إلى إصابة ثلاثة آخرين من قوات حفظ السلام.
وأضاف: "إن
سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة أمر أساسي ويجب احترامه. إن الهجمات ضد قوات حفظ السلام تعتبر جرائم خطيرة، ونحن ندينها أينما وحيثما تحدث. نتوقع من السلطات الوطنية ذات الصلة إجراء تحقيقات وإجراءات قضائية شاملة وفي الوقت المناسب تفي بمتطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لضمان محاسبة جميع الجناة المتورطين في مثل هذه الهجمات".
وأكد نائب المتحدث أن الأمين العام يعارض فرض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، كما أعرب عن عميق تعازي المنظمة لأسرة وأصدقاء وزملاء الجندي روني.