أولا: "ان ما تسلمته وزارة المالية من شركة الفاريز اند مارشال، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال في صيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات".
ثانيا: "إن العقد مع شركة "الفاريز اند مارشال" قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر".
وعليه يكون التقرير ملكا للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس.
ثالثا: "إن ما يتم تداوله من أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".