وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال
جوني قرم وفي حديثه لـ"النهار" يوضح أنّ زيادة التعرفة ستُعتمد للخطوط الثابتة التابعة لأجيرو وليس للخليوي.
وكانت الوزارة قد رفعت تعرفتها حوالي مرتين ونصف على هذه الخطوط من حوالي سنة وشهرين، عندما اعتُمد سعر صرف
دولار حوالي 3750 ليرة، أمّا "الزيادة الحالية والتي ارتفعت إلى سبعة أضعاف، فاعتمدنا فيها سعر 25500 ليرة للدولار"، وفق قرم.
وعن اعتماد هذا السعر بدلاً من سعر 15000 الرسمي، يجيب قرم أنّ "جميع مصاريف الاتصالات بالدولار ما عدا الرواتب، ونحن مضطرّون لزيادة التعرفة لتأمين استمرارية هذه الخدمة، وإلّا لكنّا لجأنا إلى سياسة الدعم لكنّها بطريقة أو بأخرى تخرج من جيب المواطن، وأثبتت أنّها سياسة فاشلة، واعتماد سعر 25500 ليرة للدولار، يشكل 30 في المئة من التعرفة في عام 2018، وهو سعر اعتُمد بناء على كلفة الخدمات، علماً أنّ هذه العائدات تدخل إلى وزارة المال وليس إلى
وزارة الاتصالات".
وعن الباقات الاقتصادية في ظل هذا الارتفاع، يورد قرم أنّ في المرسوم الذي أصدره
مجلس الوزراء في 1 تموز، "وفّرنا باقات اقتصادية لأكثر السعات استخداماً، علماً أنّ 60 في المئة من مشتركي خدمة الإنترنت من
أوجيرو يستخدمون هاتين الباقتين":
-
باقة 80 جيغا بايت، كانت بـ 60000 ليرة، وستصبح بـ 420 ألف ليرة.
-
باقة الـ 100 جيغا بايت، كانت بـ 90000 ليرة، وستصبح بـ 630 ألف ليرة.
وسيُعمل بقرار زيادة التعرفة هذا ابتداءً من 1-9- 2023.