قالت مصادر نيابية مؤيدة للجلسة التشريعية المرتقبة ان التوقعات لنصابها تفيد أن اكثر من 85 نائباً سيشاركون في الجلسة بما يعكس الاهتمام بإنجاز إستحقاقات مالية لا مفر منها.
ووصفت المصادر عبر صحيفة "النهار" الاتصالات التي أجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه بأنها أعطت وزناً للجلسة المرتقبة من القطاع المالي.
بدوره قال النائب الممدد لنفسه مروان حماده إن "الصوت الاقتصادي يضفي الميثاقية على مجلس النواب".
الى ذلك أشارت المصادر الى ان ما سيصدره المجلس من تشريعات سيجنّب لبنان خطر إنقطاع تحويلات المغتربين اليه ووقف عمليات التصدير والاستيراد بسبب عدم وقف إجراءات التحويل بين لبنان والعالم. وتوقعت مزيداً من الاتصالات الداخلية في عطلة نهاية الاسبوع وفي الاسبوع المقبل من أجل تظهير الصورة النيابية التي تفتح الافاق على مزيد من الجلسات الاشتراعية التي تلاقي مواضيع ضرورية جدا للبنان.