كما جاء في "النهار" : ومع الحديث الجدّي عن طرح فئات جديدة من العملة، ثمة من يتخوف من الزيادة في نسب التضخم، فيما تؤكد المصادر أن درس طباعة 5 ملايين ليرة جاء على خلفية أنه في أي دولة من دول العالم لا نجد الفئة النقدية فيها دون الـ50 دولاراً. فالمئة ألف ليرة كانت تعادل 66 دولاراً تقريباً، فيما حالياً تعادل الدولار تقريباً، وتالياً فإن فئة الـ5 ملايين ليرة ستكون موازية تقريبًا للخمسين دولاراً. هذا يعني أن الأوراق النقدية الجديدة لن تكون إلا تبديلاً لما كان موجوداً سابقاً، لكن بأرقام أعلى، وأحجام تراعي حاجات السوق وسهولة نقلها وحملها في جيوب ومحافظ المواطنين.
وتؤكد المصادر أن "لا عودة الى فترة سعر صرف 1500 ليرة أو 15 ألف ليرة، وإن تحسن سعر صرف الليرة قليلاً، لذا ثمة ضرورة لفئات كبيرة من العملات بدل طباعة كميات كبيرة من فئات صغيرة، فهي عدا عن كونها تسهل أمور الناس بمدفوعاتهم، فإنها تجنب مصرف لبنان تكاليف الطباعة والتخزين والنقل. كما تسهل على المواطنين حمل كميات كبيرة من العملات، وتخفف كلفة نقل الأموال وتخزينها على التجار الكبار كما على الدولة التي بدأت بتحصيل كميات كبيرة من الإيرادات بمعدل أكثر من 15 ألف مليار ليرة كاش شهرياً، وكذلك تسهل عمل المصارف خصوصاً حيال عدم وضع كميات كبيرة من الأموال بالــATM".
كما أشارت الصحيفة عينها بأنها علمت "أن مصرف لبنان كان قد طلب طباعة كميات أخرى من ورقة الـ100 ألف ليرة، ولكن منصوري طلب تجميد طباعتها في انتظار البت بالفئة التي ستصدر من النقد بغية استبدالها بها، خصوصاً أن الأوراق التي تم تسلمها كافية، وتالياً فإن لبنان ليس بحاجة الى أوراق نقدية جديدة بكميات أكثر من تلك التي تمت طباعتها، علماً بأن كلفة طباعة المليون والـ5 ملايين ليرة موزاية لكلفة الـ100 ألف ليرة".