"بناء على تأكيد وزيري المالية والعمل بأن هناك سعيا جديا لإصدار مرسوم الإنتاجية قريبا، وبعد أن أكد وزير المالية بأن العمل بالمرسوم سيكون ابتداء من الأول من شهر
كانون الأول، وبعد مروحة من الإتصالات التي أجراها التجمع مع عدد من الوزراء والمدراء العامين، وبعد التشاور مع مندوبي الوزارات، وحرصا منا على التعاطي الإيجابي لأننا في الأصل لسنا دعاة تعطيل، وحفاظا على حقوق الموظفين بالاستفادة من البدل اليومي عن كل يوم حضور فعلي كما بات معلوما من مضمون مشروع المرسوم، يعلن التجمع العودة إلى العمل يوم غد الاثنين، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في ما يتعلق بالمرسوم خلال الأسبوع المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه".
وأمل التجمع أن "نجد لدى الحكومة الحرص نفسه على حسن سير العمل في الإدارات العامة والتي هي الركن الأساسي للدولة".