وأضاف: "وبالتالي فإن البيانات التي تنتشر عبر بعض وسائل الإعلام أو عبر بعض المواقع أو المنصات الالكترونية ولا يكون المكتب الاعلامي مصدرها هي عارية من الصحة".
وختم "فاقتضى التنويه".
أعربت وزارة الاقتصاد والتجارة، عن "تقديرها العميق للجهود الحثيثة التي يبذلها النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، والتي أثمرت تنفيذ حملة مشددة لضبط المخالفات المرتكبة من عدد من أصحاب المولدات، بما في ذلك حجز عدد من المولدات المخالفة في الشمال".