أضاف: "طمأنت الاهل الى أن القوى الامنية والعسكرية التي قامت بجهد كبير في اليومين الماضيين مستمرة بالقيام بكل ما يلزم لكشف كل خيوط الجريمة وكل ما رافقها من تحضيرات مسبقة، وسنعلن كل ذلك الى العلن، فالمجرمون سيحاكمون أمام القضاء مع كل الادلة التي لا تزال الاجهزة الامنية والعسكرية تعمل عليها، ونحن من واجبنا تقديم الدليل للقضاء".
أضاف: "كل أسئلة وتساؤلات الاهل مشروعة، ونحن نشاركهم وجعهم، والمهم كما نشارك كل اللبنانيين في وجعهم وما يعانونه في هذا البلد، ومن واجب الدولة اولا الاجابة عليها، والاجهزة الامنية تتابع التحقيقات وتحلل كل الكاميرات من جديد في كل المناطق لمعرفة الدافع وراء هذه الجريمة".
وردا على سؤال قال:"موضوع لجم الفلتان السوري يكون بتطبيق القانون على السوريين الموجودين في
لبنان من خلال الاجهزة الامنية والبلديات والاهالي. ومسؤولية حفظ الامن مسؤولية تشاركية، لان الامن للجميع وكلنا معنيون به".
وقال: "على المواطنين مساعدة الدولة والاجهزة الامنية في حفظ الامن والنظام، والجريمة الجنائية ممكن أن تحصل في أي بلد في
العالم".
واشار
مولوي الى أن "الحدود البرية رغم صعوبتها، يقوم
الجيش اللبناني بواجباته في هذا الموضوع".
أضاف: "السوري الذي يذهب الى
سوريا يعود عبر المعابر غير الشرعية، وموضوع ضبط الحدود البرية موضوع شائك، ونحن رفضنا إزالة أبراج المراقبة التي طالبت سوريا بإزالتها لانها لحماية اللبنانيين، ونحن مع تفعيل أكثر وأكثر للقوى الامنية والجيش على طول الحدود البرية".
وردا على سؤال قال: "نحن في حسنا الامني والقضائي نقول إن كل الشكوك تبقى في محلها وكل الاسئلة تبقى مشروعة لحين تقديم الايضاحات الواضحة حولها. وندعو اللبنانيين الى أن يعرفوا أن مصلحة البلد وأمنه فوق كل شيء، والخطاب يجب أن يكون وحدويا لبنانيا للتهدئة، لان أي إشعال لاي نوع من أنواع الفتن لا يكون لمصلحة لبنان ويجعل المجرمين يصلون الى هدفهم".
وعما اذا كنا نعيش في بلد أو غابة قال: "نعيش في دولة، لكنها بحاجة الى الكثير من العمل".