ودعا الوزير
الحلبي الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك سريعا لكشف الفاعلين والمتورطين في الجريمة ، وسوقهم أمام القضاء وإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون بحقهم.
كما طالب القضاء بتحميل الفاعلين كامل المسؤولية المادية ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأعتبر الوزير الحلبي أن الأجهزة الرقابية هي الحصن الأخير لهيبة الدولة وانتظام العمل في المؤسسات ، وبالتالي فإنه يتوجب حماية هذه الأجهزة وفي مقدمها التفتيش التربوي الذي يعتبر شريكا أساسيا في ورشة تطوير التربية والمناهج والمحافظة على التطوير المهني للمعلمين وتأدية رسالتهم التربوية.