"الحلّ ليس بتأجيل انعقاد
مجلس الوزراء. الحلّ ليس بالتسويف إزاء مطالب المتقاعدين، العسكريين منهم والمدنيين.
الحلّ لا يكون بارضاء بعض القطاع العام وهدر حقوق بعضه في سياسة معروفة هي سياسة فرّق تسد كسرت أجهزة الدولة وفاعليتها وهيبتها ودفع أفضل خبراتها للهجرة.
والحلّ لا يكون بالسير دوماً بسياسة النعامة فيما خصّ حقوق المواطنين، أو إطلاق وعود فارغة وواهية تنقلبون عليها بعد برهة من الزمن،
الحل واحد، مُنصف، وصريح وهو بسلسلة رتب ورواتب
جديدة شاملة للجميع واضحة وشفّافة مع خطة تمويليّة لها من الضرائب على الثروات أو من الموارد المهدورة الأخرى.
الحلّ بالإنصاف وإعطاء الحقوق لأصحابها، وخصوصا أنّكم قررتم دولرة جميع الضرائب والرسوم في الموازنة
الأخيرة والتي وافق عليها مختلف أركان المنظومة السياسية، وخرجتم علينا بوعود عن مساعدات شهرية وأضعاف للرواتب وهميّة ومجحفة كونها لا تدخل في صلب الراتب وبالتالي الحقّ بالتقاعد، وهذا حقّ وليس منّة نتيجة انهيار سعر الصرف ودولرة الضرائب والرسوم وانهيار القطاعات الأساسية؛
نقف
اليوم إلى جانب الأبطال من المتقاعدين العسكريين والشرفاء في الادارة العامة ومؤسساتها، الذين يرفضون الاذلال والخضوع واستسهال الرشوة سبيلاً، ونهيب بالقوى الأمنية بعدم استخدام أي من وسائل الشدة والقمع، لأن من هم على
الأرض هم زملاؤكم ورفاقكم ورؤساؤكم حتى الماضي القريب ومساركم أن تلحقوا بهم اذا لم يتم احقاق الحقّ."