بعد الجلسة، صرح النائب
البستاني قائلاً: "راجعت اللجنة جميع مشاريع واقتراحات القوانين المحالة إليها والتي لم يتم البت فيها بعد، وتبين أنه لا يوجد أي قانون في اللجنة بحاجة إلى دراسة أو إقرار في الوقت الحالي. هناك العديد من القوانين في لجان أخرى مثل
لجنة العدل ولجنة المال ولجنة الصحة، ونحن ننتظر أن يتم إقرارها في تلك اللجان ليتم تحويلها إلينا. نحن في لجنة الاقتصاد جاهزون لدراستها وإقرارها أو ردها."
وأكد البستاني على أهمية تشكيل الحكومة بأسرع وقت، قائلاً: "حل المشاكل الحياتية للمواطن لا يحتمل التأخير، وكذلك الأمور الاقتصادية والمالية التي تتابعها اللجنة هي قضايا ضرورية ومستعجلة يجب البت فيها."
كما أضاف البستاني: "كما تداولنا في الأمور الإدارية المتعلقة باللجنة، وسأجتمع الأسبوع القادم مع المقرر وأمين السر لتحديد كيفية التعامل مع هذه المسائل."