بو صعب: لا يمكن معالجة فضيحة النفايات بأخرى أكبر

عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته بالرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، كانت كلمة للنائب نعمة الله أبي نصر قال فيها إن "قانون استعادة الجنسية يهدف إلى إعطاء كل اللبنانيين، الذين لم يختاروا سابقا الإنتماء إلى الجنسية اللبنانية لأسباب عدة، مهلة جديدة ليعودوا ويختاروا الجنسية اللبنانية. أما بالنسبة إلى من اختار الجنسية السورية أو الأردنية أو العراقية، بدلا من الجنسية اللبنانية، فهولاء لم يختاروا جنسيتهم وفقا لمعاهدة لوزان، بل رفضوا أن يكونوا لبنانيين. ولذا، لا يحق لهم اليوم أن يطالبوا بالجنسية اللبنانية بعد أن رفضوها سابقا"، وقال: "من المؤسف أن يتقدم بعض النواب بطعن ضد هذا القانون، فللمغتربين حق علينا، وحاولنا عبر هذا القانون أن نعطيهم جزءا بسيطا من هذا الحق، وإن كان الطعن أمام المجلس الدستوري فهو عبارة عن مكافأة للمغتربين".
وتحدث وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب فقال: "تكلمنا اليوم أيضا عن موضوعين أساسيين: أولا، ندين الكلام الصادر بحق السيدة فيروز عبر صحيفة لبنانية، وموضوع النفايات.. الجميع يعلم أنه يتم الحديث اليوم عن حلول بديلة، لا سيما عن ترحيل النفايات إلى خارج لبنان. لذلك، نود أن نذكر بموقفنا الماضي والحاضر، الذي لم يتغير. نحن دائما مع المحافظة على حقوق البلديات، وأموالها من عائدات الخلوي وتوزيعها بشكل عادل ومنصف ودوري على كل البلديات، وإذا أردنا أن نعالج فضيحة أزمة النفايات لا يمكن أن نعالجها بفضيحة أكبر. لذلك، آمل أن يكون هناك تأن ودراسة أكبر وأعمق لهذا الموضوع، وإذا كنتم عاجزون عن حل هذه المشكلة، لا تذهبوا إلى تأزيمها وتكبيرها كي يصل المواطن إلى مرحلة يدفع فيها أي ثمن من الأثمان كي يجد حلا للنفايات، فيكون الثمن فضيحة وهدرا للمال العام بشكل أكبر".
وتابع: "هذه القضية ليست مستعصية علينا، فالدولة قادرة على أن تحل الموضوع. وعندما يكون هناك قرار جدي تستطيع الدولة أن تفرض هيبتها، وتجد حلا تستطيع من خلاله معالجة هذه الأزمة من دون أن يكون هناك هدر لأموال البلديات التي من شأنها أن توصل الإنماء إلى القرى والمواطنين. وحتى الآن لا تزال الأمور رمادية، إذ ليست لدينا معلومات دقيقة حول الموضوع، ولكن نسمع كلاما عن أرقام معينة، ولكننا لسنا نعلم من سيستقبل النفايات، وبأي حال سيستقبلونها، ومتى يعيدونها أو يرفضونها. ومن هنا، فإننا نحتاج إلى إجابات لكل هذه الأمور، ولكن إلى حين مجيء الأجوبة، فما هو واضح وأكيد، أننا لن نقبل بعد ما قام به وزراؤنا من إنجازات في وزارة الاتصالات ونجاحهم بتسليط الضوء على عائدات الخليوي وجمعهم الأموال التي تعود للبلديات، أن تعطى الأموال إليهم من جهة، ثم معاودة استرجاعها من جهة أخرى لترحيل النفايات إلى خارج لبنان، لأننا حينها نكون فعلا مصرين من خلال القرارات التي كانت ستتخذ بألا نعطي البلديات أي دور أو نؤمن لها الأموال لكي تقوم بأي عمل إنمائي. لذلك، فإن هذا الأمر مرفوض، ونحن مصرون على المحافظة على أموال البلديات وتسليمها إياها، ونرفض أيضا أي هدر للمال العام".