وأكدت اللجنة أنّ "هذه القضية كانت ولا تزال على هامش أولويات الدولة، بالرغم من صدور القانون 105/2018 (قانون المفقودين والمخفيين قسراً) وانقضاء نصف قرن من الصمت والتجاهل".
وفي بيان لها، قالت اللجنة: "إن هذا الانكشاف
اليوم، والمراوحة بين صحة الخبر أو عدمه شكّل أداة تعذيب إضافية لهؤلاء الأهالي وكمن يرش الملح على جراحهم النازفة ويفضح تهرب
الدولة اللبنانية من مواجهة هذا الملف الإنساني والوطني ومعالجته"، مؤكدةً أنّه "آن الأوان أن تتحمّل الدولة مسؤولياتها وتزيل كافة العراقيل التي تعترض تطبيق القانون 105/2018... كما آن الأوان أن تكفّ عن التلطى وراء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً باعتبارها المولجة بالكشف عن مصير أحبائنا من دون إعطائها المقوّمات الأساسية المطلوبة لهذه الغاية".
وأعلنت "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في
لبنان" بـ"كل وضوح أننا لن نسمح بإغلاق هذا الملف قبل معرفة مصير جميع المفقودين والمخفيين قسراً. ولن نقبل بأي تهاون أو تأجيل".
وتابعت:"إذ نُحيي الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً لسرعة التحرك على
الأرض ومبادرتها إلى إجراء الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة مع الجهات الرسمية المعنية ومع الجهات العلمية والتقنية المختصة، نطالبها بما يلي:
- مواكبة مسار العمل الميداني في الموقع للتثبت مما يجري وإعلامنا بالنتائج.
- العمل على توثيق ملف المقابر الجماعية المنتشرة في طول البلد وعرضه من المصادر الرسمية وغير الرسمية ليصار إلى تسييجها منعاً للعبث بها، والتلاعب بمشاعر الأهالي. تمهيداً للتعامل مع هذه المقابر وفقاً لما ينص عليه القانون 105/2018.
وختمت اللجنة بيانها بالقول: "إنّ نضالنا سيستمر، ولن يتوقف، حتى يتم الكشف عن مصير جميع المفقودين والمخفيين قسريًا أحياءً كانوا أم أمواتًا. من أبسط حقوقنا أن ندفن موتانا"