عقوبات على مصارف تتعامل مع حزب الله

أقرّ الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله.
وأكد البيت الأبيض أنّ الرئيس باراك أوباما سيوقعه.
كما سيفرض الكونغرس عقوبات على تلفزيون "المنار" الذي صنّفته الولايات المتحدة منظمة "إرهابية"، وتسعى إلى قطع بثه عبر الأقمار الاصطناعية.
وهذا القانون سبق أن صوّت عليه مجلس الشيوخ في السابع عشر من تشرين الثاني الماضي.
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قد أكد أنّ الإدارة الأميركية مرتاحة "لتكثيف الضغوط على منظمة حزب الله الإرهابية".
ويفرض القانون على الرئيس الأميركي اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع حزب الله أو تبيّض أموالاً لحسابه.
كما يطلب من الإدارة الأميركية أن تقدّم إلى الكونغرس سلسلة من التقارير لإلقاء الضوء على النشاطات الدولية لحزب الله خصوصاً في أميركا اللاتينية وإفريقيا ما وراء الصحراء وفي آسيا. كما سيتوجّب على السلطة التنفيذية في واشنطن تحديد الدول التي تدعم حزب الله أو تلك التي يملك فيها الحزب قاعدة لوجستية مهمة.
وقال متخصّص في مجال التشريع في مجلس النواب الأميركي لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد وسّع حزب الله مجال عمله لأنّ غالبية المصارف اللبنانية لا تريد التعامل معه".
كما يتوجب على السلطة التنفيذية إبلاغ الكونغرس بأيّ معلومات حول احتمال تعاطي مصارف مركزية أجنبية مع حزب الله.
والمطلوب أيضاً بموجب هذا القانون أن تقدّم الإدارة الأميركية تقريراً إلى الكونغرس خلال تسعين يوماً يتضمّن شركات الأقمار الاصطناعية التي تتعامل مع تلفزيون المنار لبث إرساله.
كما على الرئيس الاميركي خلال 120 يوماً أي في نيسان المقبل رفع تقارير تتضمّن نشاطات حزب الله في مجال تهريب المخدرات واحتمال تورّطه في نشاطات إجرامية بين الدول مثل الإتجار بالبشر.
ووضعت الولايات المتحدة حزب الله على لائحة المنظمات الارهابية منذ 1995.